الصفحه ١٩٤ :
وكيف كان
فالتحقيق : أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي ، ومنه الشرط في
المقام حسب
الصفحه ٢٣٧ : منطبق على القواعد إذا كان
المراد به ذلك.
وهذا ويحتمل
قويا أن نظر الأصحاب في الاجماع على عدم صحة التيمم
الصفحه ٢٩٣ : حكم الأصل ...»
وفيه : أن
الملك آناً ما ـ ولو تبعا للآثار ـ يكفي في صحة الوقف ، واذا صح كان مؤبدا ولو
الصفحه ٣٠١ : مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلي الطريقي ، أو
الشرعي الظاهري ، لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر
الصفحه ٣٨٩ :
٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
(مضافا إلى أن وجوب الانفاق ـ على الارقاب ـ حكم تكليفي
الصفحه ٣٤٦ : .
فائدة في ملكية الميت
هل يصلح
الانسان بعد موته ان يملك شيئا أم لا ، وهل يصح بقاء مال في ملك الميت إلى
الصفحه ٨٥ : في كيفية جعل النجاسة والحرمة ، وأنه هل
يختص بحال العنبية ، أو يعمها وسائر الاحوال الطارئة عليها
الصفحه ٢٧٨ : الترتب. ودعوى بقاء الملاك غير
مسموع خصوصا في التقية الوارد فيها ـ ولو بسند غير معتبر ـ انها دين الامام
الصفحه ١١١ : أنّ المتعارضين هل ينفيان ثالثا أم لا؟ فقال بعد كلام :
الوجه
الثاني
: ما ذكره المحقق النائيني
الصفحه ٣٧٧ :
٢ ـ كما هو
المشهور وعن المدارك والكفاية : أنه مما قطع به الأصحاب وعن غير واحد : أنه
المشهور
الصفحه ١١٢ :
__________________
ـ والوجه في ذلك أن الأخبار عن الملزوم
بحسب التحليل إخباران :
(أحدهما
الصفحه ١١٣ : عليها ، كما أنها مقدمة على اليد ، فبعد
سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي. للاعتراف ، هل يمكن
الصفحه ٣٣٨ : الأثر المذكور يكون لمن ملك البناء ولو لم يباشر.
نعم هنا شيء
وهو : أن ملك الحيازة هل يحصل بمجرد نية
الصفحه ٤٣٧ : العمل من التعمير وغيره. (الثالث) : أن تكون من
الجعالة على العمل ، والجعل هو المنفعة ، ويحتمل ـ كما قيل
الصفحه ١٧٦ : إشكال عليه.
نعم هنا شيء
وهو : أن المعيار في تطبيق المدعي والمدعى عليه ، هل هو مصب الدعوى وعبارة