الصفحه ٤٨ : : يكون حالا. والجميع إن كان مقرونا بقصد الحكاية فهو خبر ،
وحجيته تختلف باختلاف الموارد ، من حيث كون
الصفحه ٧٤ : الاشتغال ليست من الأحكام الظاهرية الشرعية ، لا يصلح فارقا بينهما في الحكم
، فإنه إذا فرض اختصاص أدلة قاعدة
الصفحه ٨٨ : ، إذ هو
لا يثبت كون هذه الحلية مغياة كما أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت أن ماء
الحوض كر ، فان
الصفحه ١٤٥ : تركه التسبيب
فإنه حرام كما عرفت ، وكذا يجب إن دلّ الدليل عليه.
٣ ـ لا يجب الإعلام ولا يحرم التسبيب في
الصفحه ٢٤٩ : شرعية ، والثاني وإن كان يقتضيه ما عرفت من النصوص
الدالة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض ، لكنه
الصفحه ٤٠٦ :
حجيته. لكن المنصرف إلى الذهن من قوله : «فاعتدت ...» أن الاعتداد كان
مبنيا على اعتقاد الحجية غفلة
الصفحه ٧٠ :
وحينئذ فإذا فرض كون الأثر الشرعي مترتبا على مجرد بقاء مجهول التاريخ ولو
في الزمان الاجمالي ، كما
الصفحه ٣١٤ :
أخذها ووجوب ردها قبل نباتها. فعلى هذا في قلع النابت وجهان». ولا ينبغي
التأمل في أن الاصح الاحتمال
الصفحه ٣٣٦ : مما
تدخله النيابة ، في كل مورد كان موضوعا لحكم شرعي ، يقتضي البناء عليه هنا ، لأنها
من أنواعه وأنحائه
الصفحه ٣٦٣ : ،
ولأجل أنه لا مانع من البناء على ملك الميت عقلا ولا عقلائيا (١) تعين البناء على كونه باقيا على ملك الميت
الصفحه ٢٢ :
٣ ـ الفارق بين الفرد المردّد والواجب التخييري
يفترق الواجب
التخييري عن المردّد أن المردّد لا
الصفحه ١٢٨ :
وجود السبب الشرعي يكون المرجع أصالة عدم التذكية ، وإن كان من جهة وجود
القابلية التي من وظائف
الصفحه ١٤٤ : الفعل إليه أولى ، كما تقدم الإشكال فيه فراجع.
ثم إن الصحيح
المتقدم وإن كان مورده الزيت المتنجس ، لكن
الصفحه ١٧٥ : الشرعية ،
أمارة كانت أو أصلا. وكأن وجه تسميته بالمدعى في النصوص .. وكذا في اللغة والعرف
أن المدعي اسم فاعل
الصفحه ١٨٨ : ، وقبل اليوم الثالث في الاعتكاف ترتّب عليه
أثره ـ من حرمة الحج والاعتكاف ـ فيبطل اعتكافه إذا كان قد شرع