الصفحه ١٠٧ :
موضوعه ولو بالأصل ، فإذا جرى اصالة عدم كون المرأة قرشية انتفى كونها ممن
تحيض إلى الستين. انتهى
الصفحه ١٤٩ : (٢) : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه
من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته
الصفحه ٥ : بين الحق والملك والحكم........................................... ٣١٦
٤٧ ـ هل الشرط يفيد الملكية
الصفحه ١٩٧ : :
لاحتمال أنه من باب التراضي والاتّفاق منهم على ذلك ، لا من باب أنه حجة شرعية
يرجع إليها على كل حال ، كما لو
الصفحه ٢٧٦ :
(٣) لأن
المستفاد من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعي فيكون عدمها من قبيل شرط
الوجوب
الصفحه ١٨١ : ).
__________________
ـ وقال في محل رابع (ج ١٤ / ٤١٤ و ٤١٥)
: ومن ذلك يتحصل امور :
(الأوّل) : أنّ الإقرار في قاعدة : «إقرار
الصفحه ١٠٣ : الاستصحاب في العدم الأزلي (وتوضيح) ذلك ، أن العدم الذي يكون
موضوعا للأثر الشرعي (تارة) يكون بمعنى عدم
الصفحه ١٣٤ : كي يدعى أن الأمر بإيتاء الزكاة منشأ لثبوت الحق ،
وقوله تعالى : (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
الصفحه ٢٥٢ : القاعدة النصوص المعتبرة الاسناد ،
المشتملة على التعليل باحتمال الحيض مع عدم المانع الشرعي. (الثالث) : أنها
الصفحه ٢٦٤ : معمّر على ذلك
، أو على أنّ العمل الملتقى به هو المأمور به الواقعي الثانوي الشرعي ذو ملاك بحيث
لو تركه
الصفحه ٨٠ : الغليان ـ ينجس» لكن ذلك ـ مع أنه لازم عقلي ـ مقطوع البقاء
، في كل مركب وجد أحد جزئيه ، لا أنه مشكوك كي
الصفحه ١٨٤ :
كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن
أقوى الوجهين عدمه
الصفحه ٢٨٩ :
الصلاة ..» (١) وعلى الثاني ـ بعد أن نسبه إلى الجماعة. بأنها طهارة
شرعية ، ولم يثبت كون ذلك ـ يعني
الصفحه ٤١٣ : ، ولأنها مغصوبة وكل مغصوب مردود ، وأخذ القيمة غرامة
للدليل الشرعي لا ينافي ذلك .. إلى أن قال في الاستدلال
الصفحه ٢٥ : ، لا أنه يأتي بها بنية الوجوب الشرعي النفسي أو الغيري ، كما هو كذلك
لو تم أحد الوجوه السابقة.
فلاحظه