الصفحه ٥٣ : الاحكام الشرعية مشروطة بالقدرة عقلا أو من جهة
اقتضاء نفس الخطاب ذلك من غير أن يكون للقضية نظر إلى ثبوت
الصفحه ٩١ : ء الموضوع ، فإذا وجد زيد بعد العدم صح أن يقال : لم يكن زيد موجودا ـ يعني
: قبل أن يوجد ـ كما يصح أن يقال
الصفحه ١٦٠ : ،
اللهم أن يقال إنه مثبت حتى على مذاق المشهور لعدم حكم شرعي لليد العدواني أو
الأماني ، بل الملكية مترتبة
الصفحه ١٦١ : . اللهم إلّا أن يرجع إلى استصحاب عنوان العام ، أعني : استصحاب
عدم كونها أمانة أو عادية. لكنه يختص ذلك بما
الصفحه ٢٣٨ : حصول التقرب فيه. لأنه قصد ما لم يشرع له وترك
ما شرع له. فتأمّل جيدا». والذي يتحصل مما ذكرنا : أنه
الصفحه ٣٥١ : استعماله في
لسان العلماء في ارادة شخص المتكلم فقط ، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل
فيظهر ان الحكم
الصفحه ٧٦ : التامة ، فإن استصحابه لا يثبت مفاد كان الناقصة. نعم لو كان مفاد القضية
الشرعية أن تجب الصلاة ما دام الوقت
الصفحه ٤١٢ : : «لا ضرر ولا ضرار» ، ومناف أيضا لملك القيمة التي
هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه للدافع ، اللهم إلّا أن
الصفحه ١٩٢ :
٣٠ ـ الشرط المخالف للكتاب والسنة
(خلافا للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة ،
وظاهر
الصفحه ٦٠ :
نعم بناء على
أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان عدم البيان
لعدم
الصفحه ٣٠٣ : والأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أنّ الحج الإسلامي شرع في
مكة ـ مثلا ـ اشتباها ، فقصد الحج الاسلامي
الصفحه ٣٦٧ : الأوّل فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على
كون الشيء محبوبا للمالك ومرغوبا فيه له ، ولذا لا يصح أن تقول
الصفحه ٢٤٨ : الجاري في المرأة أو في الدم ، لا ثبوت قاعدة في الدم. مع
أنها مختصة بموردها. وأما رواية العيص فالتعبير
الصفحه ٢٤٠ :
٣٧ ـ قاعدة الامكان
تنبيه
: قال العلّامة
رضى الله عنه في القواعد : «وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو
الصفحه ٣٠٤ : الفرض ـ بصورة ما إذا
كان قصد الحج غير الاسلامي بعنوان كونه عبرة ومرآة إلى الحج الاسلامي فيكون الحج