الصفحه ٤٠٣ : ، ولا عدة عليها منه. ولو جهل أحدهما ثبتت العدة
ولحق به الولد ، دون الآخر وفي التحرير صرح بالاجتزاء بخبر
الصفحه ١٤٨ : ملاحظة مورده
، فإن العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي. هذا مضافا إلى أن لو تم اقتضى حجية خبر
المسلم مطلقا من
الصفحه ٣٣٩ : . اللهم إلّا أن يدخل ذلك في الهبة ،
فيدل على ترتب الأثر ما دل على نفوذ الهبة. فتأمّل (١).
ثم إنه هل
الصفحه ١٥٥ :
بيد الشارع. (وفيه) : أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو
الفطري يرتفع بالحديث المذكور
الصفحه ٢٨٨ : له مجال بناء على أنه لا يعتبر في صحة
الناقص عدم وجود المندوحة بالتأخير. ومنشأ الخلاف حينئذ في وجوب
الصفحه ١٤٠ : إلّا أن ينكر الإطلاق في
هذه الروايات وأن نظر الإمام عليهالسلام
فيها إلى الأحكام دون بيان المرتد
الصفحه ٣٨٦ : . وكذا لو باعه بشرط أن تكون زوجته مطلقة ، لان
الطلاق لا يقبل الانشاء التبعي .. وهكذا فصحة شرط المضاربة
الصفحه ٢١٥ : والشهادات
والطلاق وغيرها. وجوابه ان هذا الترك انما هو عند الناس لا في جميع الحالات وانه
لا بأس بعدم ستر بعض
الصفحه ١٨٠ :
الزوج في الطلاق وقول الولي في عقد المولى عليه وهكذا ، والجامع بين ما نحن فيه (أي
قبول قول المؤتمن على
الصفحه ٣٧٥ :
بأدلة النفوذ لاثبات المنذور وترتبه. اللهم إلّا أن يعتبر فيه شرائط خاصة
غير الصيغة ، مثل الطلاق
الصفحه ٧٩ :
الكلام لو كان مرجعه إلى استصحاب الملازمة ، فإنه من الاستصحاب التنجيزي
أيضا ، كما أن الملازمة غير
الصفحه ٨٢ :
ليست موضوعا للقضية اللبية. مثلا : المذكور في لسان الأدلة الشرعية أن النجاسة
منوطة بالغليان ، ولكن إذا
الصفحه ٤٢٤ : يقول صاحب الارض للفلاح : كن مزارعا ، فيقول
الفلاح : قبلت ، وفي باب النكاح يقول الرجل للمرأة : كوني زوجة
الصفحه ٢٥١ :
من جهة الموانع الخارجية التكوينية لا الموانع الشرعية ، وإلّا فهي واردة
في مقام نفي المانع الشرعي
الصفحه ٧ : العلوم وأجلّها مرتبة وأوسعها نطاقا ، ومعلوم
أن الفقه ـ أي الأحكام الشرعية ـ هو ما يستنبط من الحجج