الصفحه ٢٩٢ :
الصلاة الناقصة ، لعدم اليقين السابق بصحة هذه الصلاة ، بل هي مشكوكة من أوّل
الأمر. اللهم إلّا أن يقال
الصفحه ٣١٦ : (١) ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم قدسسره ـ نهج الفقاهة ـ أن الحق في اللغة والعرف : هو
الصفحه ٣٢٩ : والظلمة». أقول : قد عرفت أن
موضوع النصوص المال الذي بحال ينتهي إلى التلف لا المال الذي امتنع على صاحبه
الصفحه ٣٤٨ : وهذا الحق ثابت بارتكاز المتشرعة بل بالسيرة العقلائية أيضا
، فلاحظ.
ثم ان ما يبقى
للانسان بعد موته على
الصفحه ٣٩٣ :
ذلك» (١). وفيه : أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال
في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ
الصفحه ٣٩٤ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كسب الاماء ، فانها إن لم تجد زنت
الصفحه ٤٠٠ : المقابلة بين الشبهة والزنا ، ولا تقتضي المقابلة بينهما أن يكون
معناه وطء الاجنبية على أنها أجنبية ، كما
الصفحه ٤١٥ :
يكون بنحو المعاوضة يكون بنحو العوضية ، ولا يتعين أن يكون على النحو
الثاني.
فان
قلت : العين
الصفحه ٤٣٠ : إيقاع لا يقوم إلّا
بالجاعل ، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما ، فان من قال لغيره : ان خطت ثوبي فلك علي
درهم
الصفحه ٤٣٩ : أجيرا وشرط عليه أن يكتب فاشتغل بالخياطة ، فانه أيضا يكون
للمستأجر الخيار ، فان امضى العقد استحق الاجير
الصفحه ٨ : ء مضمونه.
ثمّ أنّ
القاعدة الفقهية على ما يستفاد من استقراء كلمات الاصحاب «قدسسرهم» على ثلاثة
أنحا
الصفحه ٩ : أنّ سماحة
المؤلف قد استعرض مطالب المستمسك حسب ترتيبها الموجودة حاليّا في كتابه هذا ، لذا
قمنا بدورنا
الصفحه ١١ : ولئن سمّاه أحد بمعجزة فقهية لا راه ملوما. والفقه
والفقهاء بل المتدينون الآن بانتظار معجزة ثانية على يد
الصفحه ٢١ : الرواية ، على ان الطلب في جميع الوقت غير واجب
وقيل ان وجوبه خلاف الاجماع. لكن الانسبية ليست بدليل وعدم
الصفحه ٢٦ : الأطراف ترخيص في محتمل الواقع المنجز وهو ممتنع ،
كالترخيص في معلوم الواقع كذلك. غاية الأمر أن الثاني مناف