الصفحه ١٣٣ : حال الكفر عن حال الإسلام يقتضي أن لا يترتب على
الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام
الصفحه ١٤٢ : الحرام إن كان ظاهرا في توجه الخطاب
__________________
(١) في نسختي من العروة الوثقى المحشاة بحواش
الصفحه ١٤٧ : عليهالسلام في الجبن : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن
فيه ميتة» (١). لكن قد يستشكل في الرواية بضعف
الصفحه ١٦٦ : : «ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا
بإفطارك» (٢) ونحوها (٣).
والظاهر أنه لا
فرق في ذلك بين أن يكون
الصفحه ١٦٨ : يخالفه في الرأي ، اجتهادا أو تقليدا ، وهذا ـ مع أنه خلاف المقطوع
به ، إذ لازمه عدم صلاحية الحاكم لحسم
الصفحه ١٧٨ : ، وأولى أن يكون من وظيفة القاضي
البت به والحكم فيه ، ولا معنى لملاحظة أمر آخر ، بل الدعوى التي لا يترتب
الصفحه ١٩٩ : ءة إذا اشتبهت في قطيع غنم ، من أنه إن
عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسم القطيع نصفين ، وأقرع بينهما
الصفحه ٢٠٦ :
تُؤْمِنُوا
وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا)(١) : أن الاسلام قد يطلق على مجرد إظهار الشهادتين والتلبس
الصفحه ٢٠٨ : تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته
لهم وعليهم؟ فقال عليهالسلام : أن تعرفوه بالستر والعفاف
الصفحه ٢١٤ : . توضيح ذلك : ان ترك المعاصي قد يكون لعدم الابتلاء بها وقد يكون مع
الابتلاء بالمعصية للدواعي النفسانية لا
الصفحه ٢١٧ : وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم إن ملكة
العدالة من الستر والعفاف والصلاح ونحوها مما ذكر في النصوص ذات
الصفحه ٢٢١ : وبالشياع المفيد للعلم).
اعلم أن الطريق
إلى إثبات العدالة امور :
الأوّل : العلم الوجداني ، سواء أحصل من
الصفحه ٢٣٩ : موثقة سماعة : فان الله عزوجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد (المصدر : ٣٨٨) وقال الله
تعالى : (إِنَّ اللهَ
الصفحه ٢٥٨ : يمكن أن يكون حينئذ واجدا
لمرتبتين ، إحداهما لا اقتضاء لها في المنع من الترك ، والاخرى لها هذا الاقتضا
الصفحه ٢٦٨ :
النظائر. فالانصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفا كافية في
الدلالة على المشروعية مع