الصفحه ١٥ :
١ ـ المائز بين الفعل الاختياري وغيره
المائز بين
الفعل الاختياري وغيره : أن الاختياري : ما يكون
الصفحه ١٦ : تابعا لها في عدم المقدورية (١).
ولا يصح
الالتزام به بالاجارة ، أو الاشتراط ، أو غير ذلك ، وظاهر أن بر
الصفحه ٢٠ :
كلامه.
لكن ما تقدم منا يصلح قرينة ، كيف ولا
يظن الالتزام بالفقهاء أن يفتوا بصحة التيمم لمن يعلم بوجدان
الصفحه ٢٣ :
الإشكال في وجوب المقدمات قبل الوقت ، من أجل أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ،
فإذا كان الوقت شرطا لوجوب
الصفحه ٣٥ : ـ وإذ لا معارض له لا مانع من جريانه ، ومقتضاه
الطهارة وجواز الارتكاب.
لكن
فيه : أن هذا مبني
على أن
الصفحه ٦٢ :
١٠ ـ حول اعتبار اتصال الشك باليقين وعدمه
(وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر منهما ، بنى على أنه
الصفحه ٦٤ :
فبالعكس ، ولا شك حينئذ ، كما عن الذكرى والمدارك الاعتراف به. اللهم إلّا
أن يكون مورد الكلام صورة
الصفحه ٦٥ : باليقين بوجود الضد ، فيكون من نقض اليقين
باليقين وقد تقرر في محله أن التمسك بعموم الدليل العام موقوف على
الصفحه ٧٥ :
عدم الاتيان ، بنا على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم
الإتيان بالواجب في الوقت
الصفحه ٩٤ : وبعضها بالأصل لا اثر له ، من جهة أنّه لا يثبت ذلك العنوان البسيط الذي
هو موضوع الأثر ، إلّا بناء على
الصفحه ١٠٠ : بعد ورود التقييد يخرج عن
التساوي ويصير معنونا بنقيض الخاصّ.
ثانيا :
إنّه أيّ فائدة في تغيير مجرى
الصفحه ١١٤ :
ومن هنا يظهر
أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين ، وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة
الصفحه ١٢١ : الشبهة الحكمية ، كأن لا يعلم أنّ
الأرنب محرّم الأكل أو محلّل الأكل (واخرى) : من جهة الشبهة الموضوعية كأن
الصفحه ١٢٢ : أيضا ، فإنّ البقاء عين الحدوث وجودا. مع أنه
قد يختلف معه في العلة ، كما في الأمور القارة التي يستند
الصفحه ١٣١ :
الماء لا دليل على حرمته وكذا بلع بعض الطيور الصغار ، على أنها لو ثبتت لم تجر
استصحابها لما مر فإنه