الصفحه ٣٢٠ : له ، ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا : «لزيد
أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر
الصفحه ٣٢٧ : لذلك.
مع أن السيرة
عليه في الجملة ، وليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له».
أقول : مثل خبر الشعيري
الصفحه ٣٣١ :
الاباحة ، كما هو الغالب.
وفي الجواهر ـ
في بيان أصل المسألة ، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر
الصفحه ٣٥٢ : الخلاف
في ان الورثة أحق باعيان التركة من غيرهم بل الاجماع بقسميه عليه واجيب عنه بان
المسلم من احقية
الصفحه ٣٥٥ : للكلّي في غير الذمة. وقد عرفت ان
التحقيق احتياجه الى الدليل في باب بيع الصاع عن الصبرة ... (٢)
اقول
الصفحه ٣٦٠ : على قولين (أحدهما) : أنها
تنتقل ، وهو المحكي عن كثير من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرها ، وعن ظاهر
الصفحه ٣٦٩ : مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من قبيل قيد
الواجب ، فهو غير مشروع. ثم إن قول المصنف رضى الله
الصفحه ٣٧٢ : الكلام جدا كما عرفت.
ثم إنه بناء
على ثبوت حق لله سبحانه أو الفقراء ، فالحق المذكور يقتضي المنع من
الصفحه ٣٧٨ :
نعم في مرسل
الخزاز : «إن كل ميل ثلاثة آلاف وخمس مائة ذراع» (١).
لكن. مع إرساله
وهجره بين
الصفحه ٣٨١ : جامع المقاصد : «حكي عن الشيخ
بطلان الشرط إذا اشترط في المضاربة أن يدفع إليه ألفا بضاعة ، لأن العامل في
الصفحه ٣٩١ :
(الرابع) : أن
عبارة المصنف أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة ، مع أنها أولى من غيرها بالتعرض
الصفحه ٤١٨ :
وإن لم يكن لأجل تخلف القيد ، بل لأجل تخلف ما يشبه القيد ، لكنهم ذكروا في
تصحيحه أنه من باب تعدد
الصفحه ٤٣١ :
٧٠ ـ دوران الامر بين القرض والمضاربة
(إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه اقرضه وادّعى
العامل
الصفحه ٤٣٦ :
٧١ ـ محتملات القبالة
في مصحح الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إن القبالة أن تأتي الأرض
الصفحه ٤٣٨ :
٧٢ ـ الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية
أن الاجرة في
مثل إجارة الدابة للركوب وإجارة الدار