الصفحه ١٣٢ :
الذخيرة» ، وعن مجمع البرهان : أنه قال : لعله للإجماع والنص. ويريد بالنص :
النبوي المشهور : «الإسلام يجبّ
الصفحه ١٣٩ :
محكوما بالإسلام حين الولادة.
٢ ـ كما أنّ
الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقا أن يصف الإسلام
الصفحه ١٧٢ :
٢٦ ـ مدى نفوذ قضاء القاضي
... اللهم إلّا
أن يقال : إنما يجوز العمل بالإقرار مع احتمال الموافقة
الصفحه ١٧٩ :
لكن يدفع
الإشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى
مقصودهما
الصفحه ٢١٩ : لقوة الملكة الباعثة على
التقوى ، بل لفقد المزاحم. ومن ذلك تعرف أن العدالة في الملوك ونحوهم من أهل الحول
الصفحه ٢٢٣ : الظاهر مطلقا كالظن ، ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن.
ولا يبعد أن يكون المراد من كونه مأمونا كونه موجبا للأمن
الصفحه ٢٢٥ : الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صح الغسل (٢)).
١ ـ لفوات
التقرب المعتبر فيه كما تقدم. والظاهر أن مراده
الصفحه ٢٢٩ : المستحقين للزكاة). ونقله الكافي هكذا :
ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من الله عليه وعرّفه
الصفحه ٢٣٤ : البعث
اليها بعد ما كان ملاك الوجوب الغيري تابعا للوجوب النفسي ، والمفروض أنه منوط
بالشرط لأن المعلول
الصفحه ٢٤٦ :
بصير (١) ، وكذا مرسلة حريز (٢). إلّا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم
يخرج وتلك
الصفحه ٢٦٥ : ، بقرينة تضمنه
الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة اللهم إلّا أن يقال : إن قوله عليهالسلام : «وكل شي
الصفحه ٢٧٤ : (١). اللهمّ إلّا أن يستفاد مما دل على أنه لا تقية في متعة
الحج ، فانه يدل على ثبوت التقية في الحج في غير
الصفحه ٢٨٥ : يحصل بالمسح على الرجل حتى لو مسح على الخف أيضا. ومثله
: أن يقول مذهبي وجوب المسح على الرجل ، أو مذهبي
الصفحه ٣٠٥ :
٤٤ ـ اختصاص حرمة الرياء بأمرين
تنبيه
: فيه أمران :
الأوّل
: إن الرياء ـ
على ما ذكره غير واحد
الصفحه ٣٠٦ : القيامة أن يأخذ أجره ممن
عمل له (٤). وما تضمن الأمر بحفظ الإنسان نفسه من أن يكون في معرض
الذم والاغتياب