الصفحه ٤١٦ :
٦٤ ـ كيفية القيود
(فإمّا ان يكون التعيين (أي تعيين نوع من الزرع في عقد
المزارعة) على وجه
الصفحه ٤٢٦ : البراءة. وأما ما سبق من احتمال ان
يكون الممنوع جعل الزوجية ، كنفس الزوجية فغير بعيد من النصوص الآتية
الصفحه ٤٣٢ : ، والاصل عدمه.
وفيه : أن قوله
صلىاللهعليهوآله : «على اليد ...» يختص بما إذا كان المال المأخوذ مال
الصفحه ٢٩ :
وتوضيح
ذلك : أن انتفاء
التكليف (تارة) : لعدم المقتضي ، كما في المباحات الخالية عن المفسدة. (واخرى
الصفحه ٣١ : التكليف ، فكما أنه لا يتوقف عليه التكليف نفسه ، وانما يتوقف
عليه اشتغال الذمة به ، كذلك الدخول في محل
الصفحه ٥٤ : امتثالهما معا وأما امتثال
احدهما فحيث انه متمكن منه فيجب عليه إذ لا موجب لسقوط التكليف عن كليهما ، نعم لا
الصفحه ٥٧ :
أقول
: فالمتحصل مما
علقنا ان ما افاده سيدنا الاستاذ الخوئي رحمهالله من ادخال المقام في باب
الصفحه ٦٣ : تعاقب المتجانسين. فإذا كان متطهرا وعلم بوقوع الحدث
والوضوء منه وجهل المتأخر منهما ، فلأجل أنه يحتمل كون
الصفحه ٨٤ :
كان حلالا طاهرا ، فهو كذلك بعد أن يغلي. وبعد ابتلائه بالمعارض دائما يسقط
عن الحجية.
واجاب عنه
الصفحه ٨٧ :
وكيف يكون الأصل مثبتا لحكم ليس هو مجرى له ولا أثرا لمجراه؟! وهل الأصل
المثبت إلّا هذا؟! مع أنه لو
الصفحه ٨٩ :
١٣ ـ استصحاب العدم الازلي
(مسألة ٢ : إذا شك في أن له أي ـ للماء ـ مادة أن لا
وكان قليلا ينجس
الصفحه ٩٣ : يكون من مقارناته
الاتفاقيّة ، أو الدائميّة ، ولا يمكن أن يكون نعتا ووصفا للعالم ، فإنّ وجود زيد
بنفسه
الصفحه ١٠٥ : منوطا بوجود الموصوف وكان
متأخرا عنه رتبة فإذا فرض أن له أثرا شرعيا كان نقيض ذلك الأثر أثرا لنقيض ذلك
الصفحه ١٢٦ : . والثاني مقيد بما دلّ على اعتبار التذكية في حل الحيوان مع أن الآية
الشريفة قد استثني فيها الميتة وهي غير
الصفحه ١٢٩ : اللحم.
هذا ولو بني
على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة من فري الأوداج وغيرها مع القابلية ـ على
أن