الصفحه ٢٥٠ :
أشكل التمسك بها لعدم إحرازه.
هذا وقد يقال :
إن مقتضى الأدلة حمل الامكان على الاحتمالي ، أما
الصفحه ٢٧٢ : المذهب فلا تقية (٢). ويظهر من بعض أنه من المسلمات. لقصور الأدلة عن شموله.
نعم إذا كان ضرر أو حرج ارتفع
الصفحه ٢٧٥ : السابقة الدالة على بطلان الصوم ، بناء على التعدي عن
موردها. ولكن عرفت أن موردها صورة ترك الصوم تقية ، فلا
الصفحه ٢٩٤ : ، وأنه لم يخرج عن ملك المسلمين ولو ببيع السلطان ، وأنه
لم يكن ذلك التصرف باذنه. وليس التصرف فيها بجعلها
الصفحه ٢٩٦ : عليهالسلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا قال : وعلمنا الله ثم
الصفحه ٣١٧ : الأقوال. ويختلف الأوّل والأخيران
في أن وجود الأوّل قائم بنفسه ، ووجودهما قائم بغيره. وفي أن اعتبار وجود
الصفحه ٣٢٨ : قال : «إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها
أو نفقتها فهي
الصفحه ٣٣٣ :
٥٠ ـ سببية الحيازة للملك
الوجوه
المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة :
الأوّل : ان
الصفحه ٣٤٤ : له ، وكان الانتقال من الموصى إلى الورثة بلا واسطة الموصى
له تعين أن تكون القسمة بين الورثة بالسوية لا
الصفحه ٣٤٩ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال يكفن بما ترك
إلّا ان يتجر (١) عليه انسان
الصفحه ٣٥٦ : ، ولان
الميت لما خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمته وجب ان يتعلق بكل ما يمكن
اداؤه من امواله
الصفحه ٣٦١ : : أنها
ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي يتصرف فيها بحملها على إرادة بيان أن سهام
الوارث ليس مخرجها
الصفحه ٣٦٦ :
٥٣ ـ اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
(إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان
الصفحه ٣٧٤ : فلو نذر كون المال صدقة ، أو الشاة
أضحية ، تعين أن يكون المراد جعلها في ذمته لله سبحانه ، فيجب عليه
الصفحه ٤٠٩ :
نعم يمكن أن
يقال : إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد بها عند العقلاء كان مملوكا
للغير