الصفحه ١٨ :
عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا أنه في طوله فلا يكون منافيا له أصلا ، بل
يكون مثبتا لبدله في ظرف
الصفحه ٢٤ : يقتضي البعث إليه فعلا ، ولكن لا يصح لذلك أن يقال : إن الأمر بالمركب
منتف ، وإنما الأمر الفعلي هو المتعلق
الصفحه ٧٣ : الاستصحاب لتحقق أركانه وهما اليقين والشك ، وإنما
يفترقان في تنجز الاستصحاب وعدمه ، حيث أنّ عدم التفات الثاني
الصفحه ١٠٨ : المفروض عدم العلم به سابقا. بل هو مشكوك فيه من
أوّل الأمر. وأما العدم المحمولي فهو وان كان متيقنا إلّا انه
الصفحه ١١٩ : المالك في التصرف ، أو نحو ذلك ، كما لو شكّ في ثمر أنّه
ثم شجره أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء : أنّه ماؤه
الصفحه ١٢٠ : إطلاقه للمال الذي شكّ
في أنّ له مالكا أم لا؟ نوع تردد لاحتمال انصرافه لمكان كلمة (فيه) إلى الحرام
والحلال
الصفحه ١٢٧ :
لا يجوز لبسها (١) ونحوه صحيح الريان بن الصلت (٢) ، إذ فيه ، أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان
الصفحه ١٦٣ :
بدليل ومقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة سندا فلا نقبلها. نعم يمكن أن يستدل على وجوب
حكم الحاكم ـ وهو كل مجتهد
الصفحه ١٨٩ :
المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر
أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل
الصفحه ٢٠٧ : وغيره : أنها مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر.
وعن ظاهر المقنعة وغيرها : أنها الاجتناب عن المعاصي عن
الصفحه ٢١٢ : العدالة لا الاجتناب ـ فيكون الطريق إلى العدالة كلا من
الامرين ـ خلاف الظاهر جدا. مع أنه يلزم منه لغوية
الصفحه ٢٣٦ : من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء». ونحوه ما في المدارك
وحكي عن غيرهما ، وان كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم
الصفحه ٢٤٢ : الوقوع المحال ـ لعدم إمكان الاحاطة بذلك ، فيعتذر العمل
بالقاعدة. وحينئذ يدور الأمر بين أن يراد منه
الصفحه ٢٤٤ : خطئيا. والنصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض والاستحاضة بمثل
: «إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل
الصفحه ٢٤٧ : ، مثل قضاء الصلاة. مضافا إلى
أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة ، وقد تقدم الاجماع على