الصفحه ٢٣٥ :
معقوليته ، لكن الأخذ بظاهر الأدلة متعين. وعلى هذا فوجوب المقدمة قبل وقت
الموقت لا بدّ أن يكون
الصفحه ٢٦٩ : الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال عليهالسلام : إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ، ويجعلها
الصفحه ٢٨٦ : كانت مستحبة فلا مجال للبطلان (١) والظاهر أنه لا فرق بين كون خوف الضرر المأخوذ موضوعا
لوجوب التقية
الصفحه ٢٩١ :
بمصلحته ، وأنه بمنزلته مع جميع الجهات ، فكيف لا يجب فعله بعد زوال العذر
ويحرم تفويته؟ فان إطلاق
الصفحه ٣١٣ : نواه أو جوزه أو لوزه إلى
أرض آخر ، كان على صاحب الأرض رده على مالكه إن عرفه ، وإلّا كان لقطة. فان نبت
الصفحه ٣٣٧ : ، ويملك المستأجر ما يحصل في تلك المدة». لكن قال في كتاب الوكالة : «إن
الأمور المذكورة لا تقبل النيابة
الصفحه ٣٥٠ : انه يكون معناه ليس لهم ذلك حتى
يؤدوه ، وحمله على خصوص التأدية من غير التركة كما ترى فلا بدّ من حمله
الصفحه ٣٧٠ : لما دل على وجوب الوفاء به ،
وقد عرفت : أن المنع عن التصرف شرعا كالمنع عنه عقلا في مانعيته عن وجوب
الصفحه ٣٧١ :
أعني : إنشاء ملكية أن يخيط ثوبه ، ومقتضى ذلك أن يكون معنى قول الناذر : «لله
عليّ أن أتصدق بمالي
الصفحه ٣٧٩ :
٥٦ ـ الشروط في العقود الجائزة
(ودعوى ان الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم
الوفاء ممنوعة
الصفحه ٣٨٠ :
القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها
كان قويا ... (إلى أن قال في
الصفحه ٣٨٣ :
جائز ، والفرق بين البطلان وبين الجواز الذي اختاره : أن مقتضى البطلان أن
لو جاء المشروط عليه
الصفحه ٣٩٦ :
٦٠ ـ نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة
(إذا كان عنده اربع وشك في ان الجميع بالعقد الدائم أو
الصفحه ٤٠٨ : ج
٤ الباب ٥٠٩ برقم ٥١٥٤).
واما التوقيع فسنده معتبر واليك ذيله : (فلا
يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير
الصفحه ٤٢٥ :
٦٧ ـ بعض اقسام الكشف
الكشف الحكمي
بمعنى أنه حال الاجازة يثبت مضمون العقد ، ويجب ترتيب أحكام