الصفحه ١٩٨ : واردة في موارد خاصة لا يستفاد منها العموم.
فلم يبق إلّا العمومات المستفادة من النصوص المتقدمة مثل : إن
الصفحه ٢١١ : الحلي وغيره ، بل صريح الكفاية أنه الاشهر ، قال رضى الله عنه : «والاقرب
الاشهر في معنى العدالة أن لا يكون
الصفحه ٣٢٣ :
المشروط عليه : ولك علي أن لا أفسخ ، لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد
مهما اختلفت العبارات
الصفحه ٣٤٠ : : «الأقرب الاعتبار» ، وذكر أنه قد استدل عليه بالاخبار المستفيضة الواردة
فيما يكون في جوف السمكة مما يكون في
الصفحه ٣٥٣ :
٢ ـ مذهب ابن
إدريس الحلي رضى الله عنه في محكى وصايا السرائر : ان كان على الميت دين يحيط
بالتركة
الصفحه ٣٦٢ : المقدار المساوي للدين أو الوصية ، فتدل على أن مقدار الدين
لا مجال للعمل بالوصية فيه ولا توارث فلا تنافي
الصفحه ٣٨٢ :
بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهره ،
أو أنه رأي خاص للقائل نفسه
الصفحه ٤١٧ :
يكون وجه المقابلة بين القسمين أن المنوع هو القيد على نحو وحدة المطلوب
والثاني هو القيد على نحو
الصفحه ٢٨ : في ملحه
أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء
، فإذا كان
الصفحه ٣٨ : طرف للعلم الثاني ـ إلى خصوص الأوّل ترجيحا بلا مرجح
، فلا بدّ أن ينجزا معا ، وتكون الحال كما لو علم
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ٧٢ :
حاجة إلى ملاحظه الحال السابقة ، فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف ، (مندفعة)
بأن الظاهر أن حكم
الصفحه ١٣٧ :
شعبة ، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا
قتلهم المغيرة في الطريق
الصفحه ٢٠٥ : كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام وعذب اشدّ
العذاب.
وان كان معترفا انه ذنب (اذنب
الصفحه ٢١٠ : منه أن يكون المقصود جعل طريقين إلى العدالة ، ولأجل أن الأوّل
أخص يكون لغوا. وان كان المراد منه الطريق