الصفحه ٤١ : بالتكليف الفعلي.
قلت
: سبق المعلوم
إنما يقتضي سبق أثره ، فيجب حين العلم ترتيب آثار وجوده سابقا. لا أنه
الصفحه ١٩٠ : لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد (١).
نعم إذا ظهر من
قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده
الصفحه ٣٦٨ :
نفس الذات ، وحينئذ صح النذر إذا كانت الذات راجحة في الجملة في حال القيد
من دون لزوم ارتكاب أمر
الصفحه ٣٩٧ :
للدوام. ويشهد له أيضا اتفاق النص (١) والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد ، دون الدائم ،
فانه يدل
الصفحه ١٢ :
وهكذا نجد أنّ
مستمسك العروة الوثقى بتحرير مطالبه وتنقيح مبانيه ودقة تعابيره وعلوّ مراميه
واجتنابه
الصفحه ٢٢٦ : فحلية الاجرة من اثر العقد دون العمل
، إلّا أن بقاء الحلية ، وعلى كل ترتب الثواب على قصد إباحة الاجرة غير
الصفحه ٤٢٢ :
٦٦ ـ المائز بين العقد والايقاع
والاولى أن
يقال : إن المائز بين العقد والايقاع أن المفهوم المنشأ
الصفحه ٤٣٤ :
ذكرناه في المقام ، من أنه على تقدير قول العامل يكون الضمان بالقرض لا
باليد. وحينئذ يشكل البنا
الصفحه ٣٠ :
مفسدة ، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف
لقصور فيه وفي ملاكه ، ولا
الصفحه ٤٢ : الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقي ـ بالفتح ـ كما لو علم
بنجاسة أحد اناءين ، ثم علم أن نجاسة أحدهما المعين إن
الصفحه ١٥٠ : قائمة
بالحرمة فلا يختص موردها بما إذا شهدت البينة بالحرمة لا غير.
ثم إن البينة
لما كانت من سنخ
الصفحه ١٥٢ : ء الأمة إذا كان بائعا (٤) ، وغير ذلك. بل قيل : إن ثبوت حكم النجاسة به دون
المتنجس متنافيان. (وفيه) : أن
الصفحه ١٧٠ :
٢٥ ـ ضابط التحالف
وقد اشتهر في
كلامهم هنا توجيه التحالف : بأن ضابط التحالف أن لا يتفقا على أمر
الصفحه ٢٨٣ : . واما قوله عليهالسلام
: (صلوا عشائركم) فهو اجنبي عن المقام ظاهرا ، لأنه من الوصل دون الصلاة. ثم ان
الصفحه ٣٥٤ : مقدار الدين والوصية إلى الورثة بموت الميت من دون حاجة إلى
دعوى الاجماع على ذلك كما ذكره هذا المجيب رضى