الصفحه ٣٨٣ : الوفاء به
، ومن القريب أن يكون هو الوجه فيما ذكره الشيخ ، وإلّا فقد ذكر جملة من الشروط في
عقد المضاربة
الصفحه ٣٨١ :
من الشروط الصحيحة ما يلزم العمل بها ويترتب الأثر على مضمونها وقال في
القواعد : «ولو شرط على
الصفحه ١٩٣ : الأمر في أكثر الشروط ، إذ ما من
شرط إلّا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم ، وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط
الصفحه ٣٨٤ : الارشادي إلى
نفوذ العقود والشروط ، وكذلك وجوب الوفاء بالنذر فالشك في الحقيقة في اللزوم
والجواز يرجع إلى
الصفحه ٦ :
٥٥ ـ الفرسخ والميل......................................................... ٣٧٦
٥٦ ـ الشروط في
الصفحه ١٨ : ، إنما هو الطبيعي بين المبدا والمنتهى ، فعدم امكان
اتيانه بجميع اجزائه وشروطه في بعض افراد الوقت مع العلم
الصفحه ٥٤ : بين كونهما وجوبيين أو تحريميين أو بالاختلاف.
وأما إذا كان التكليف واحدا متعلقا بعمل
ذي اجزاء وشروط
الصفحه ١٣١ : التذكية لتقدم على أصالة الحلية ، أمّا بناء
على فرض أنّ التذكية عبارة عن فري الأوداج وسائر الشروط ، فلا
الصفحه ١٤٥ :
الشروط الذكرية والعلمية كما عرفته في التعليقة السابقة.
٤ ـ قد يحرم الإعلام كما إذا استلزم
إهانة أو أذية
الصفحه ١٩٢ : ).
الظاهر أنه
يريد عمومات صحة الشروط (١). لكن يشكل : بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف
الكتاب والسنة
الصفحه ١٩٤ : ذلك في
مبحث الشروط من كتاب المكاسب. (المستمسك ج ١٣ / ٢٧٠ و ٢٧٥).
__________________
(١) ولذا ذهب
الصفحه ٢٥١ : ، لما عرفت من اختصاصها بالشك
في الشروط التكوينية. واستشهد له شيخنا الأعظم رضى الله عنه برجوع المعظم في
الصفحه ٢٨٥ : من اجزاء الصلاة وشروطها واقعا. وان كانت التقية في
الترك ففعله المكلف عصيانا فان كان غير داخل في حقيقة
الصفحه ٣٧٩ :
٥٦ ـ الشروط في العقود الجائزة
(ودعوى ان الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم
الوفاء ممنوعة
الصفحه ٣٨٠ :
في كتاب القراض : «وهو عقد قابل للشروط الصحيحة» ، وفي جامع المقاصد : «لا مزية
لهذا العقد في ذلك ، بل