الصفحه ٣٢١ : ...).
تقدمت هذه
الدعوى من الجواهر ، ووافقه عليها المصنف رضى الله عنه في حاشيته على خيار المجلس
من مكاسب شيخنا
الصفحه ٣٢٩ : ذلك وغيره.
وفي الجواهر
قال : «وأما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب ـ كغرق أو حرق
الصفحه ٣٣١ :
الاباحة ، كما هو الغالب.
وفي الجواهر ـ
في بيان أصل المسألة ، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر
الصفحه ٣٣٧ : ». وأشكل عليه : بأن البناء على أنها لا تقبل
النيابة يقتضي المنع من صحة الاجارة عليها. وفي الجواهر دفع
الصفحه ٣٤٠ : جماعة ، منهم الشهيد في الدروس. وجزم في الجواهر في كتاب
إحياء الموات وغيره بعدم الاعتبار ، وقال في كتاب
الصفحه ٣٤١ : ، ودلالتها على اعتبار نية التملك غير ظاهرة ، وان استدل بها في مفتاح
الكرامة.
هذا وفي
الجواهر قوى اعتبار قصد
الصفحه ٣٦٠ :
التذكرة : الاجماع عليه ، واختاره في الجواهر (١).
(وثانيهما) :
أنها لا تنتقل ، ونسب إلى الحلي والمحقق
الصفحه ٣٦١ : ترك الميت فهو
لورثته» (٣) كما صنعه في الجواهر.
ووجه عدم
المنافاة : أن ظاهر النصوص المذكورة ليس هو
الصفحه ٣٦٣ : الأوّل لا إشكال في تعلق الدين بالتركة في الجملة. وفي الجواهر : «الاجماع
بقسميه عليه» كما لا إشكال في عدم
الصفحه ٣٨٠ : تلزم بالشرط فيكون بطلان الشرط لأجل ما دل على
جوازها ، لا لأنه شرط في عقد جائز. ولذلك علله في الجواهر
الصفحه ٣٨٢ : .
نعم قال في
الجواهر في المقام : «إنما الكلام في حكمه (يعني : حكم الشرط بالنسبة إلى وجوب
الوفاء به وعدمه
الصفحه ٣٨٣ : والجواهر. وفيه : أنها لا تخلو من خفاء ،
فلا تصلح للاثبات.
(الثاني) : أن
دليل الجواز يدل على جواز العقد
الصفحه ٣٨٤ : الجواهر في عبارته المتقدمة ، وفيه :
أن وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لا يراد منه الوجوب التكليفي ، بل
الصفحه ٣٩٦ : الجواهر : الأوّل ، واستدل له بظهور بعض النصوص فيه ،
ولان شرط الاجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن
الصفحه ٤٠٣ : للسؤال ، فلم يسأل وأقدم على الوطء. وفي الجواهر : أنه لا يخلو من قوة.
وهو ظاهر تعريف المسالك ، بناء على