الصفحه ٣٢ :
الحكمي.
ثم إنه إذا شك
في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك
الصفحه ٥٣ :
__________________
ـ فرق في ذلك بين
القول بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها
الصفحه ٦٠ : الفحص. لكن في الاصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام
ونحوه ، كباب الشك في تحقق النصاب
الصفحه ٨١ :
شهر رمضان وجب الصوم ، جرى استصحاب رمضان عند الشك في هلال شوال ، وكفى في
وجوب الصوم يوم الشك. ولو
الصفحه ١٢٢ :
وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب الوحدة في نظر العرف ، بحيث يصدق
الشك في البقاء عرفا
الصفحه ١٨٨ :
المقام. وأما رجوع الزوج عن الإذن للزوجة في الحج فيترتب عليه أثره وإن (١) كان قبل إحرامها ، ولا
الصفحه ١٨٩ :
المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر
أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل
الصفحه ٢٢٢ : مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية وعدم
انصرافه إلى شيء من ذلك ، وعدمه. والظاهر عدم الفرق
الصفحه ٢٤٤ : .
الثالث : سيرة
المتشرعة. وفيه : أنها وإن كانت مسلمة ، لكنها في الجملة والموارد المتيقنة منها
لعله مما قام
الصفحه ٢٦٣ :
تقدم في الضرورة غير التقية ، ومثله ما عن تفسير العياشي (١) الوارد في جواز رد الشعر ـ يعني الغسل
الصفحه ٢٩٣ :
٤٠ ـ بناء المسجد في الارض المفتوحة عنوة
الخراب لا
يستوجب فواته (أي فوات عنوان المسجدية) ، لعدم
الصفحه ٣٥٩ :
الخمس ، لا يجوز لورثته التصرف في تركته (١) ولو بالصلاة في داره ، قبل اداء ما
عليه من الحقوق (و) اذا مات
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. نعم لا
ينبغي التأمّل في أن نشر
الصفحه ٢٦ : ) يعني في كونه طريقا عند العقلاء لاثبات متعلقه بنحو
تكون مخالفته معصية موجبة لاستحقاق العقاب عندهم
الصفحه ٥١ :
أما إذا علم
كون التكليف واحدا وكون الملاك موجودا في أحد الطرفين لا غير ، وكان الشك في
موضوعه