الصفحه ٣٤٢ : ، والمعدوم لا يقبل المتبوعية الخاصة ، بل هو أولى من الجماد والحيوان
في عدم قبول المالكية والمتبوعية ، فاذا
الصفحه ٣٤٧ : المالكية عند العقلاء حدوثا وبقاء كما سبق ، لكن الكلام مع فرض
الدليل عليها.
والعمدة في
المقام ان الملكية
الصفحه ٣٥٨ : .
__________________
(١) دليله ارتكاز المتشرعة دون الادلة اللفظية فان تصرف المالك في ماله لا
يوجب الضمان ، وهذا الضمان لا يدخل في
الصفحه ١٣٣ : . وهذا لا يجري في مثل الزكاة
لأن حول الحول مثلا على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء ، فإذا حدث كان
الصفحه ٣٧٢ : التصرف في
موضوعه ، لأن قاعدة السلطنة على الحقوق ـ التي هي كقاعدة السلطنة على الأموال ـ
توجب قصور سلطنة
الصفحه ٤٣٩ : الاجرة وبطل العقد.
والمتحصل مما
ذكرنا أن قول المالك : آجرتك الدابة بشرط أن لا تحملها حديدا ، لم تجعل
الصفحه ٦ :
٥٥ ـ الفرسخ والميل......................................................... ٣٧٦
٥٦ ـ الشروط في
الصفحه ٤٦ :
فيها كما إذا اشترى احدى الشجرتين وغصب الاخرى فاشتبها وحصل النماء لاحدهما وذلك
لاستصحاب بقاء الشجرة في
الصفحه ١٦٢ :
__________________
ـ بعض المالكين عند احتياجهم وعدم وجود الوجوهات عندهم نادر. ومن صغرياته
يد
الصفحه ٣٧٧ : . لندرته وغرابته.
__________________
ـ الشحام صحيح سندا. والبحث في سند خبر العيص كما في سند خبر ابن
الصفحه ١٧٤ : فلا يزاحم الحكم الواقعي
بوجوب العمل على عقد المزارعة إذا كان المالك عالما بذلك حسب دعواه ، كما أنه يجب
الصفحه ٢٢١ : صحيح ابن أبي يعفور المتقدم من قوله عليهالسلام : «فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه
إلّا
الصفحه ٣٥١ : عنه في الفقه سوى
الاعتبار.
وثانيا : بانه لو لم تنتقل التركة إلى الورثة ، لما شارك ابن
الابن مثلا عمه
الصفحه ٢٤٥ : . وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة ، وصحيحة ابن
المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست
الصفحه ١١٧ : الإباحة
المستفادة من خبري مسعدة ابن صدقة وعبد الله ابن سنان (١). نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصال