الصفحه ٣٤٩ : فيكفنه ويقضى بما ترك دينه (٢) يمكن ان نستدل بصدرها على بقاء ملكية المالك على ماله
في مورد السؤال بناء على
الصفحه ٣٧٣ : ، وليس
ذلك محل الكلام في نذر النتيجة.
وإن كان ملحوظة
على النحو الثاني امتنع أن تكون مضافة إلى مالك كما
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ١١٣ :
__________________
ـ كون الدار لزيد ،
وأنها مجهول المالك؟
ومنها
: ما لو أخبر شاهد واحد بكون
الصفحه ١٩٠ :
الأصحاب في مبحث الفضولي ـ فيما لو رجع المالك على المشتري ـ عموم الحكم لصورة علم
الغار وجهله. وإن كان
الصفحه ٢٠٠ : ، أو المحرمات ، أو الواجب والحرام ، حتى فيما لو كان
هناك تعين في الواقع ، كما في صورة الدوران بين
الصفحه ٣١٦ : من
الاضافة بين المالك والمملوك ، والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في
مثل قولك : الفرس
الصفحه ٣٥٠ : عندنا أن التركة تنتقل إلى الوارث لمعلومية عدم
بقاء المال بلا مالك كمعلومية عدم كونه في المقام للغرما
الصفحه ٤٠٨ : ج
٤ الباب ٥٠٩ برقم ٥١٥٤).
واما التوقيع فسنده معتبر واليك ذيله : (فلا
يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير
الصفحه ٥ :
٣٤ ـ داعي الداعي في العبادات.............................................. ٢٢٥
٣٥ ـ اشتراط صحة
الصفحه ٣٢٠ :
الأعظم رضى الله عنه في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم ، فان سقوطه
إنما يكون باسقاط الجاعل
الصفحه ٤٣٧ : العامل ، (الرابع) : أن تكون معاملة مستقلة ، نظير المصالحة ، مفادها تمليك
المنفعة للعامل وتمليك مالك الأرض
الصفحه ٣٣٥ : ووقوعها على ما في الذمة ، وحينئذ
يستحق المستأجر عليه المسمى أو اجرة المثل كما سبق. وكذا لو لم يقصد شيئا
الصفحه ٤١٥ : . فراجع.
(٢) بل الظاهر
أنه لا خلاف بيننا في وجوب الرد حينئذ. وإن تعسر ولا يلزم المالك بالقيمة. نعم عن
الصفحه ١٦٠ :
نعم ظاهر المشهور
عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية ، لاستصحاب كونها كذلك. وفيه