الصفحه ١٧٧ : المالك : آجرتك الدار بعشرة ، فقال الآخر :
آجرتنيها بخمسة ، فعلى الأوّل : أنهما متداعيان لاختلافهما في
الصفحه ١٩٩ : ، وحق القسم ، والتوارث ، ونحوها ، مما يوجب الإشكال ،
فيرجع فيه إلى القرعة. وكذا إذا تردد مالك العين بين
الصفحه ٣٨٤ :
وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه : أنه غير ظاهر ، فان دليل
الجواز هو الاجماع ، والمتيقن
الصفحه ١٨٨ : لصاحب الأرض. ولأجل ذلك يشكل النقل حتى لو دفن في
أرض بغير إذن المالك ، لاطراد
الصفحه ٤٠٥ : محمد بن قيس : فلا يظهر منه انه وارد في وطء الشبهة
، بل أخذ مالك السرية للولد من أحكام الزنا ، لا من
الصفحه ١٨٧ :
للزرع والغرس ـ فهو أنه إن بني على تأثير الرجوع في حرمة التصرف فلا إشكال
في الضمان (١). أما لو بني
الصفحه ٣٣٢ :
٤٩ ـ الدخول في الارض بغير اذن مالكه
هذا ـ أي عدم
جواز الدخول في الارض ـ وإن كان مقتضى عموم
الصفحه ٤٢٨ :
احتمال أنه لا يجب أن يكون العوض داخلا في ملك مالك المعوض فيجوز أن يكون المعوض
لشخص ، فيخرج من ملكه إلى
الصفحه ١٨٣ :
وأما الثاني
فقد يوجه بأنه إذا شرع في الإحرام فقد وجب عليه الإتمام ، فيكون تركه غير مقدور ،
فلا
الصفحه ٣٤٦ :
الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة
، لا الميراث الحقيقي
الصفحه ٣٣٤ : ، فالوجوه كلها مشتركة في صحة الاجارة عليها ، ولا فرق
بين الأوّل والأخيرين في ذلك.
نعم تختلف في
أمر آخر
الصفحه ١٢٠ : بلحاظ نفس الشيء وعدم نظارته إلى الغصب وإذن المالك ونحوه فلاحظ. نعم يكفي
لرفع حرمة التصرف فيه قوله
الصفحه ١٣٤ :
وبالجملة
: ملاحظة مجموع
ما ورد في الزكاة من أدلة التشريع يقتضي الجزم بأن جعل الحق ثابت في الرتبة
الصفحه ١٣٧ :
شعبة ، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا
قتلهم المغيرة في الطريق
الصفحه ٣١٩ : قائمة بمن له الذمة ، وانما هي في الذمة ، كما تخرج عنه
منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها