الصفحه ٩٥ :
__________________
ـ الاجتماع.
وممّا ذكرنا يظهر : وجه حكم المشهور
بالضمان عند الشك في كون
الصفحه ٤١٢ : من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه
وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك
الصفحه ٣٤٤ :
خاص ، فان العرف لا يستطيع الحكم عليها بالمالكية (١).
فان
قلت : إذا لم تدخل
الوصية في ملك الموصى
الصفحه ٤٣٨ : للسكنى ليست في مقابل المنفعة الخارجية ـ
أعني الركوب والسكنى ـ ضرورة استحقاق المالك للاجرة وإن لم يتحقق
الصفحه ٣٣١ : هذا الحال؟ ، أو أنه يكون لصاحب الأرض لانه من توابعها
ونمائها ، بل لعل كونه فيها نوع استيلاء من المالك
الصفحه ٤٢٩ :
(الثاني) :
دخول العوض في ملك مالك المعوض دون العكس.
(الثالث) : عدم
لزوم دخول أحدهما في ملك مالك
الصفحه ٣٤٨ : عدم المانع كما هو قضية جميع الآيات والروايات الواردة في
الارث ، إلّا ما دليل خاص على عدم انتقاله كما
الصفحه ١٧٢ : للواقع ، لا مع العلم
بالخلاف ، فإذا كان المالك يعلم بأن العقد مزارعة لا يجوز له الرجوع فيه إلّا مع
الصفحه ٤٢٢ : ، فيكون
ايقاعا. مثلا تمليك مال إنسان لآخر لما كان على خلاف سلطنة المالك والمتملك ـ فان
خروج مال إنسان عن
الصفحه ٣٦٤ : . ثم إنه قد ورد في صحيح ابن سنان : «في الرجل يموت
وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال عليهالسلام إذا
الصفحه ١٦٥ :
والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن
الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٠٣ : موجبا للكفر وما في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن
أبي عبد الله عليهالسلام : «من شك في الله أو
الصفحه ٢٨٤ : ءة للشيعة وهذا يدل على
سقوط القراءة عنهم. نعم في صحيح ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
الرجل يصلي
الصفحه ٢٣٩ : ـ ٤٤٠).
__________________
(١) أقول : في صحيح ابن مسلم على المشهور عدّ التيمم أحد الطهورين (الوسائل
الصفحه ٤٠٩ : (١) فيحرم التصرف فيه حينئذ ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير (٢) ولو كان منفعة. ولذا يحرم على مالك العين