الصفحه ٣١٧ : على إضافته إلى مالك ، كما في منافع الأعيان
المملوكة كالدار والعبد ، فان اعتبارها في الخارج يكون
الصفحه ٤١٤ : المالك (٢). وإن كان أدلة الضمان بالقيمة من جهة ظهورها في أنها
عوض عن العين شرعا ففيه : أن الملحوظ في
الصفحه ٣١٨ : .
ولا يخفى أن
إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو
واحد ، فكما
الصفحه ٣٤٣ : ، فالميت أولى من الحيوان والجماد في ذلك ، لانه
معدم لا يقوى على هذه المالكية ، بل هو بعيد عنها جدا.
ولا
الصفحه ٤١٣ :
وحكي في المقام
عن جامع المقاصد والمسالك عدم الخروج عن ملك المالك بضمان القيمة. وربما ينافيه ما
الصفحه ٤٣٢ : إثبات يده على مال المالك ، المقتضي لكونه في العهدة ، والأمر الزائد
المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق
الصفحه ٤٣١ : أنّه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين).
كذا في القواعد
والتذكرة وعن التحرير ، واختاره في جامع المقاصد
الصفحه ١٨٦ : . بخلاف مثل التصرف في المكان ، فإنه كما يحتاج إلى إذن
المالك في الحدوث يحتاج إليها في البقاء. نعم المناسب
الصفحه ١٨٤ : ويشكل : بأن الحكم غير ثابت في النظير ، فضلا عن المقام. أما
الأوّل فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب
الصفحه ٤٣٤ : العين لا الثمن الذي يدعيه المالك فيما إذا اختلفا في
أنه هبة أو بيع وأمثال ذلك فيكون من قبيل الحكم
الصفحه ٤١١ : في
الثوب المخيط بالخيط الغصبي) وان كان يمكن ان يقال انه يعدّ تالفا فيستحق مالكه
قيمته (١) خصوصا إذا
الصفحه ٤١٩ : : بأن الشرط المذكور
في كلامهم يراد به تعيين العمل اللازم على المالك صريحا ، فالعمل المشروط داخل في
قوام
الصفحه ١٧٠ :
المستأجر ، من دون تعرض لمدعاه.
وبالجملة
: بعد اتفاقهما
على استحقاق المالك للأجرة ، فالخلاف إنما هو في
الصفحه ٣٢٨ : » (٣). ونحوها غيرها.
فان الظاهر من
الجميع : أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك ـ سواء كان ملتفتا إلى ذلك
الصفحه ٣٢٥ :
٤٨ ـ هل الاعراض يزيل الملكية؟
المنسوب إلى
المشهور ان مجرد اعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح