الصفحه ٣٣ :
فإن
قلت : إذا خرج بعض
أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شك في خروج المعلوم بالاجمال عن محل الابتلا
الصفحه ٣٦ :
نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بن الاطراف ، فالترخيص في
ارتكاب طرف منها مخالفة
الصفحه ٤١ :
إلى العلم الحاصل فيه. ويجب الاحتياط في أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم
الأوّل عن كونه علما
الصفحه ٤٥ :
وقد خرجنا في
هذا الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس
في
الصفحه ٥٩ :
٩ ـ الفحص في الشبهات الموضوعية
(إذا شك في
مقدار ما له وانه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا؟ هل يجب
الصفحه ٩١ : ،
وهما في رتبة واحدة ، ووجود العارض وعدمه نقيضان وهما في رتبة واحدة أيضا ، فعدم
العارض لما كان بمنزلة
الصفحه ٩٨ : : يكفى جريان الأصل بمفاد ليس التامة ولا يحتاج إلى إثبات جهة النعتية.
ووجه هذا التفصيل ـ على ما يظهر في
الصفحه ١٠٤ : ملحوظا على النحو الأوّل فالظاهر أنه لا إشكال في جريان
الاستصحاب لاثباته فإذا فرض ان لوجود زيد أو لحمرته
الصفحه ١٢٨ : الشارع بيانها ، فالتمسك بعموم الصحيح ونحوه لإثباتها في
محله. نعم يختص الصحيح ونحوه بالحيوانات ذوات الجلود
الصفحه ١٤٨ :
والسيّد الأصبهاني قدسسره فهو ينافيه الخلاف في المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري
المتأخرين ، وكذا
الصفحه ١٥٧ :
٢٢ ـ حول بدلية الأبدال في حال العذر
(الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح).
كما عن المختلف
الصفحه ١٦١ :
ملازم للشك في الأمانة والعدوان ، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع
إلى العام ، كما هو ظاهر
الصفحه ١٦٩ :
للواقع ، بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر ، أو إذا تبين
تقصير في الاجتهاد. ففي غير
الصفحه ١٧٩ : جاريا في أحدهما أم
فيهما بلا واسطة ، أم كان جاريا بواسطة كما في الأصل السببي ، كما في المقام ، فإن
اجرة
الصفحه ٢٣٣ : نحو الشرط المتقدم ، فيختلف
الوجوبان في نحو الاشتراط وإن كانا متفقين في أصل الاشتراط ، وذلك الاختلاف