الصفحه ٢٣٤ :
النفسي قبل الوقت منوطا بوجود الوقت فلا يجدي في البعث إلى متعلقه ما لم
يتحقق المنوط به ، فاذا لم
الصفحه ٢٥٠ : اقتضاء الأدلة الأربعة الأوّل
فظاهر. وأما الأخبار فالعمدة فيها نصوص التعليل ، ومقتضاها الاكتفاء بمجرد
الصفحه ٢٥١ :
من جهة الموانع الخارجية التكوينية لا الموانع الشرعية ، وإلّا فهي واردة
في مقام نفي المانع الشرعي
الصفحه ٣٦٨ :
نفس الذات ، وحينئذ صح النذر إذا كانت الذات راجحة في الجملة في حال القيد
من دون لزوم ارتكاب أمر
الصفحه ٣٩٧ : المسالك
الاتفاق فيه على البطلان ، وأن الخلاف يختص بما إذا ذكر المهر وترك ذكر الأجل.
وبأنه لو لا ذلك لم يكن
الصفحه ٤٠٦ : أو اعتقاد صدق المخبر ، ولو سلم إطلاقه فهو مقيد
بمصحح الكناسي المتقدم بناء على ظهوره في ثبوت الحد مع
الصفحه ٨ :
ولكن رغم هذه
الأهمية البالغة للقواعد الفقهية فإننا لا نجد بحوثا مستقلّة في كتب الاصحاب تتولى
الصفحه ١٧ :
٢ ـ اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
(في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (أي ليس
تعجيل
الصفحه ٥٠ :
٨ ـ التزاحم بين الاجزاء والشرائط
تنبيه
: إجراء قواعد
التزاحم في المقام ـ من الترجيح بالأهمية
الصفحه ٧٧ :
يجري استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في حالها كذلك يجري استصحاب الوقت
لإثبات كونها في الوقت
الصفحه ٨٠ : بثبوت الحكم ، والشك في ارتفاعه ، وكون المجعول حكما منوطا
بشيء لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كان حكما
الصفحه ١٠٦ : الاستشكال في جريان الاستصحاب لاثباته وأيضا فلو تم الاشكال
المذكور لاختص بما لو اخذ الوجود قيدا لموضوع الأثر
الصفحه ١٢٤ :
حكم المخصص في مثله غير جار ، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى (١).
المسألة
الثانية : في
الصفحه ١٢٧ :
لا يجوز لبسها (١) ونحوه صحيح الريان بن الصلت (٢) ، إذ فيه ، أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان
الصفحه ١٣٥ :
ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل
الإسلام ، وذلك يوجب