الصفحه ١٩٧ :
بينهم» (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حر
الصفحه ٢٤٨ :
سبق في روايتي يونس وأبي بصير. وأما أخبار الاستظهار فمن المحتمل أن يكون
الوجه فيها الاستصحاب
الصفحه ٢٨٧ :
بين دليلي الحرج والضرر في نفي الواقع ، وإن لم يكن حرجا عرفا فلا دليل على
الصحة ، إذ لم يثبت من
الصفحه ٣٧٩ :
٥٦ ـ الشروط في العقود الجائزة
(ودعوى ان الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم
الوفاء ممنوعة
الصفحه ١٨ :
عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا أنه في طوله فلا يكون منافيا له أصلا ، بل
يكون مثبتا لبدله في ظرف
الصفحه ٣٢ :
الحكمي.
ثم إنه إذا شك
في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك
الصفحه ٥٣ :
__________________
ـ فرق في ذلك بين
القول بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها
الصفحه ٦٠ : الفحص. لكن في الاصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام
ونحوه ، كباب الشك في تحقق النصاب
الصفحه ٨١ :
شهر رمضان وجب الصوم ، جرى استصحاب رمضان عند الشك في هلال شوال ، وكفى في
وجوب الصوم يوم الشك. ولو
الصفحه ١٢٢ :
وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب الوحدة في نظر العرف ، بحيث يصدق
الشك في البقاء عرفا
الصفحه ١٨٩ :
المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر
أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل
الصفحه ٢٩٣ :
٤٠ ـ بناء المسجد في الارض المفتوحة عنوة
الخراب لا
يستوجب فواته (أي فوات عنوان المسجدية) ، لعدم
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. نعم لا
ينبغي التأمّل في أن نشر
الصفحه ٥١ :
أما إذا علم
كون التكليف واحدا وكون الملاك موجودا في أحد الطرفين لا غير ، وكان الشك في
موضوعه
الصفحه ٦٤ : احتمال حدوث وضوء آخر بعد الحدث المتأخر في الفرض الأوّل
، وحدث آخر بعد الوضوء المتأخر في الفرض الثاني