الصفحه ٨٨ : استصحاب مفاد كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصة ، كما لا يخفى.
وقد يستشكل في
الأصل التعليقي : بأن غاية
الصفحه ١٤٦ : ولا يشمل
غيرها.
هذا وقد يستدل
على حرمة التسبيب : بأن فيه تفويتا لغرض الشارع وإيقاعا في المفسدة. وفيه
الصفحه ١٨٥ : تعارضها
قاعدة الضرر الجارية في حق المالك ، لأنه مقدم عليه بالإذن.
وقد يستشهد على
عدم جواز رجوع المالك عن
الصفحه ٢٢٧ : يحصل التقرب المعتبر وقد أوضحنا ذلك في محله من حقائق
الأصول. (المستمسك ج ٤ / ١٤٠).
الصفحه ٢٤٧ : ، مثل قضاء الصلاة. مضافا إلى
أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة ، وقد تقدم الاجماع على
الصفحه ٢٥٠ :
أشكل التمسك بها لعدم إحرازه.
هذا وقد يقال :
إن مقتضى الأدلة حمل الامكان على الاحتمالي ، أما
الصفحه ٢٩٢ : غير التقية فواضح ، لما عرفت. وأما في التقية فلقصور الأدلة عن إثبات
الصحة في مثل الفرض ، وقد عرفت أن
الصفحه ٣٣٢ : الدخول
إليها والعبور فيها ، ونحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. وقد جرت سيرة النجفيين
على اختلاف طبقاتهم
الصفحه ٣٥١ :
بموجودة خارجية ، على ان روح الميت موجود خارجي وفي الجواهر ضرورة معلومية زوال
الملك بالموت وقد سمعت نفي
الصفحه ٣٥٥ : للكلّي في غير الذمة. وقد عرفت ان
التحقيق احتياجه الى الدليل في باب بيع الصاع عن الصبرة ... (٢)
اقول
الصفحه ٣٦١ : الوصايا حديث : ٤ و ١٤ وقد نقله في المتن
بالمعنى.
الصفحه ٣٩٨ : .
__________________
ـ الانقلاب والاستحالة وقد ذكرناه في كتابنا (الفقه ومسائل طبية) ج ٢.
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب مقدمات
الصفحه ١٠٢ : ) في
المثال المذكور ، أو بكل عنوان مغاير لعنوان الخاص مناف له ضدا كان له أو نقيضا ،
أو بعنوان عدمي نقيض
الصفحه ١٠٦ : الشرعي أما لو اخذ العدم
ابتداء قيدا له فلا موجب لتخصيصه بما هو منوط بوجود الموصوف بعد ما كان له فردان
عدم
الصفحه ١٠٠ : بعد ورود التقييد يخرج عن
التساوي ويصير معنونا بنقيض الخاصّ.
ثانيا :
إنّه أيّ فائدة في تغيير مجرى