الصفحه ٢٥ : . لكن مغايرة الوجوب التهيئي للوجوب الغيري غير ظاهرة. وقد تعرضنا
لهذه الوجوه في تعليقة الكفاية في مبحث
الصفحه ١١٤ : كما ذكره سيدنا الاستاذ الحكيم
قدسسره
فنقول بالتفكيك في الاولى وبالتبعية في الثانية ، وقد اوضحه الشهيد
الصفحه ٣٢٧ : خبر السكوني (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ : «قال : وإذا
الصفحه ٣٢٠ : ).
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) وقد تعرض سيدنا الاستاذ للموضوع ثانيا في المستمسك ج ١٤ / ٥٥٣ إلى ٥٥١
فارجع إليه. والله
الصفحه ٢٧٢ :
حين تنزل به. وقوله عليهالسلام في صحيح آخر : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد
احله الله (الباب
الصفحه ٣٤٧ : الجملة امور :
الأوّل : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
إذا كان لرجل
على رجل دين فمطله حتى
الصفحه ٣٨٧ :
محبوبا للمشروط له وان لم يكن مملوكا له ، فشرط النتيجة مجرد إنشاء في ضمن
إنشاء على أن يكون قيدا له
الصفحه ٣٢ : ينفيه ولا يتعرض له بوجه
، فمع الشك في المانعين المذكورين ونحوهما ، لا مجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم
الصفحه ٩٢ : قوله عليهالسلام : «لأن له مادة» يكون المفهوم : (إذا لم يكن له مادة)
الذي هو نقيض : كان له مادة. وكذلك
الصفحه ١١٨ :
وما اشتهر من
أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابرا له (١) ، لعدم ثبوته
الصفحه ٤١٢ : المغصوب : «وقد تقدم سابقا في وطء حيوان الغير الموجب لدفع القيمة ما يؤكد
ذلك في الجملة ، بل قد تقدم أيضا أن
الصفحه ١٦٩ : هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه
، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي
الصفحه ٢٠٥ :
تعالى ، وصدقة العمل بالطاعة له ، والتسليم لأمر الله.
والإسلام ما
ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي
الصفحه ٢٣٨ :
للبقاء ، ولا البقاء معلول له ، لأن العلية والمعلولية تستتبع الاثنينية ولا
اثنينية بين الحدوث والبقا
الصفحه ٣٣٩ : بالاجارة ، واخرى : يكون بغيرها من جعالة ونحوها ، وقد
يكون بالأمر بها مجانا ، فيحوز المأمور بنية ملك الآمر