القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك

Name: القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمد آصف المحسني

٣٧٧/١

٢٦ / ١

الصفحه ٣٢٢ : مختلفة (فتارة) يكون المشروط له هو المنشئ للشرط فيقول : وأشترط عليك أن لا تفسخ ، أو : عليك أن لا تفسخ. أو

الصفحه ٢٧ : مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، لا يصلح سندا له. ولا ينبغي أن يعوّل عليه ، فإن كل واحد من اطراف المعلوم

الصفحه ٩٨ : __________________ ـ بدليل منفصل يقول : لا تكرم فسّاق العلماء ، أو يقول : المرأة تحيض إلى خمسين

الصفحه ٩٩ : __________________ ـ بين انقساماته اللاحقة له لامحة ، لأنّ الإطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا

الصفحه ٢٥٨ : الاصول) ، وعلى كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من صرف الطلب ، وجهة لا

الصفحه ٢٦٧ : ، فيدل على الصحة. إلّا أنه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود المندوحة لوروده لبيان موارد التقية لا غير اللهم

الصفحه ٢٤ : فيه مقدورا ، وجاز تعلق التكليف به (١). نعم مثل هذا التكليف لا يبعث على إيجاده فعلا حالا ، وإنما

الصفحه ٣٨٦ : ٥٧ ـ بعض ما يتعلق بشرط النتيجة الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة

الصفحه ٣٩ : موارده ليس عقليا ، بل هو عقلائي بمعنى أن العقلاء لا يرون اللاحق حجة على مؤداه ، بل يرون السابق هو الحجة

الصفحه ١٠٤ : ملحوظا على النحو الأوّل فالظاهر أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب لاثباته فإذا فرض ان لوجود زيد أو لحمرته

الصفحه ٢٥٤ : ٣٨ ـ كلمة حول غايات الوضوء لا ريب في إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء ، كالوضو

الصفحه ٢٥٩ : المندوبات النفسية ـ أعني : ذات الطلب لا بحده ـ من دون فرق بين الجميع. وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة

الصفحه ٣٤٣ : الجهات ليس على الحقيقة ، فالوقف على المساجد أو الثغور أو المصالح الاخرى لا يستدعي ملك النما

الصفحه ٣٨٠ : القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا ... (إلى أن قال في

الصفحه ٣٨٢ : الثاني ، لا بمعنى تسلطه على فسخ العقد ، بل على معنى عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد : للأصل السالم

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ محمد آصف المحسني