قائمة الکتاب
47 ـ هل الشرط يفيد الملكية؟
٣٢١
البحث
البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٣٧٧/١٦ الصفحه ٣٢ :
الحكمي.
ثم إنه إذا شك
في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك
الصفحه ٤٤ : في ملاقيه الموجود.
(الرابع): أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر له في
باب الانحلال ما لم
الصفحه ٦٩ : والتأخر ، لا في الامتداد وعدمه. (وفيه) : أنه لا ريب
في حصول الشك في امتداد مجهول التاريخ وإن كان السبب فيه
الصفحه ١٠٣ : الخاص نقيضا لحكم العام أما لو كان نقيضا له كما إذا قيل
: لا يحرم إكرام العلماء إلّا الفساق ، أو : لا يجب
الصفحه ١٠٦ : المذكورة كما لا مجال لها أيضا فيما لو كان القيد من قبيل
الذات مثل الماء الذي له مادة فان المادة ليست من
الصفحه ١٠٩ :
كان الخارج من العموم عنوانا وجوديا فإن العام يتعنون حينئذ بوصف عدمي لا
محالة ، فلا موجب للالتزام
الصفحه ١٧٣ : اليمين المردودة لم
يجز له أن يأخذ المال من المدعي عليه إذا كان يعلم ببطلان دعواه. وحكم الحاكم لا
يسوغ له
الصفحه ١٨٦ :
المالك حدوثا وبقاء ، بل هو يحدث وينعدم ، فإذا حدث بالإذن صح وترتب أثره
وبعد العدم لا يناط بالإذن
الصفحه ٢٠٩ : جماعة من المسلمين
، وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علة ، فاذا كان كذلك لازما لمصلاه
عند حضور
الصفحه ٢٢٦ : من المستأجر لا غير ، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية
العبادة. نعم لو كان الداعي الى الاتيان بالغسل عن
الصفحه ٣١٧ : كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا
يكون كذلك ، كما في حق الجناية (١) وحق الزكاة على بعض
الصفحه ٣٤٤ :
خاص ، فان العرف لا يستطيع الحكم عليها بالمالكية (١).
فان
قلت : إذا لم تدخل
الوصية في ملك الموصى
الصفحه ٣٦٣ : ،
ولأجل أنه لا مانع من البناء على ملك الميت عقلا ولا عقلائيا (١) تعين البناء على كونه باقيا على ملك الميت
الصفحه ٣٨٩ :
(١) ولا تكون النفقة في ذمته ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال (٢)).
(١) إن كان
مورد كلامه المستقبلة فكونها من
الصفحه ٢٥ :
أو الالتزام
بكون الشرط وجود الوقت الاستقبالي اللحاظي لا الخارجي فيكون الوجوب ثابتا قبله
منوطا به
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
