الصفحه ٣٧٧ :
٢ ـ كما هو
المشهور وعن المدارك والكفاية : أنه مما قطع به الأصحاب وعن غير واحد : أنه
المشهور
الصفحه ٨٣ : الشرط المذكور ، فلا حالة له سابقة إذ لا يحكم به العقل ،
ولا طريق إليه غيره.
هذا كله مضافا
إلى أن إرجاع
الصفحه ١٠٢ : ، أو : ولا تكرم الفاسق ، وانه هل
يقتضي تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعنوان الخاص مثل (العدول
الصفحه ٣٦ : أحدهما منجز بالعلم الأوّل ، فينحل بذلك العلم الثاني ، ويمتنع أن ينجز
متعلقه لاحتمال انطباقه على ما هو
الصفحه ٣٣٨ : مقتضى قاعدة
السلطنة على النفس (٤).
__________________
(١) على ان الرواية غير حجة بجهالة النوفلي
الصفحه ٤٣٧ : ).
__________________
(١) خلافا لصاحب
الجواهر في آخر كتاب المزارعة حيث قال : (٢٧ / ٤٩) : هل هو ـ أي ما في الروايات ـ
مما يتعلق
الصفحه ٢٧١ : إمكان الاعادة وغيرها ، وصورة وجود المندوحة العرضية وعدمها ،
كرواية الاعجمي ورواية هشام والشحام وموثق
الصفحه ٢٠٩ : : أن ظاهر السؤال فيه وان كان السؤال عن الطريق إلى
العدالة بعد معرفة مفهومها ، لكن يتعين حمله على السؤال
الصفحه ٢٢٠ :
هذا والمراد
باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصا واجماعا ـ كما عرفت ـ أن لا يكون مطالبا
الصفحه ٢٦٢ :
بمعناها الخاص كما ان السابقة بمعناها العام ، ونحن نتعرض لحكمه فيما يأتي في ضمن
مسائل التقية بمعناها الخاص
الصفحه ٥٣ : موضوعها ـ وهو القادر ـ
وعدمه فأيّ مانع معه من ان يجعل على ذمة المكلف وجوب الصلاة في وقت معين إذا قدر
عليها
الصفحه ١٣٤ : كي يدعى أن الأمر بإيتاء الزكاة منشأ لثبوت الحق ،
وقوله تعالى : (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
الصفحه ٩٧ :
__________________
ـ لوجود المرأة ، فهي
أمّا ان توجد قرشيّة واما ان توجد غير قرشية ، وليس العدم
الصفحه ٣٠٢ :
٤٣ ـ القيود المذكورة في موضوع الامتثال
الثاني من وجهي
الاشكال : أنّه إذا نوى الأمر الندبي ولم
الصفحه ١٢٢ :
وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب الوحدة في نظر العرف ، بحيث يصدق
الشك في البقاء عرفا