الصفحه ٣٤٩ : يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على
المقتول دين (٣) وحيث ان الدائن لا يملك الدية قبل
الصفحه ١٢١ : الشبهة الحكمية ، كأن لا يعلم أنّ
الأرنب محرّم الأكل أو محلّل الأكل (واخرى) : من جهة الشبهة الموضوعية كأن
الصفحه ١٤٠ : إلّا أن ينكر الإطلاق في
هذه الروايات وأن نظر الإمام عليهالسلام
فيها إلى الأحكام دون بيان المرتد
الصفحه ٩٠ : ، فعدم العارض المأخوذ قيدا في الحكم
لا بدّ أن يكون متأخرا رتبة عن وجود الموضوع (١) والعدم الأزلي ليس كذلك
الصفحه ٢٢٢ : في صحيح ابن أبي يعفور من قوله عليهالسلام : «والدلالة على ذلك ...» وما في رواية علقمة ، وما في
رواية
الصفحه ٣٠٥ : في حديث : الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل ،
والعمل الخالص. الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد
الصفحه ٩١ : ء الموضوع ، فإذا وجد زيد بعد العدم صح أن يقال : لم يكن زيد موجودا ـ يعني
: قبل أن يوجد ـ كما يصح أن يقال
الصفحه ٩٦ : ء الله) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب ، بين ان
يكون المستصحب نفس موضوع الحكم ، أو نقيضه.
والاشكال
الصفحه ١٦٠ :
: أن عنوان اليد الأمانية أو العادية لم يؤخذ عدمه قيدا في موضوع حجية اليد ، كي
يكون الاستصحاب جاريا في
الصفحه ٢٨٦ : كانت مستحبة فلا مجال للبطلان (١) والظاهر أنه لا فرق بين كون خوف الضرر المأخوذ موضوعا
لوجوب التقية
الصفحه ٣٧١ : على الفقراء» إنشاء الملكية لله سبحانه لأن يتصدق به.
ولأجل أن
التصدق المملوك موضوعه المال يكون المال
الصفحه ٥٩ :
٩ ـ الفحص في الشبهات الموضوعية
(إذا شك في
مقدار ما له وانه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا؟ هل يجب
الصفحه ١٠١ : الشك في البقاء عرفا وإن لم يصدق عقلا (١).
واليكم الآن
كلام سيدنا الاستاذ الحكيم قدسسره في شرح هذا
الصفحه ٨٠ : على أن
موضوعات الاحكام علل تامة لها ـ لو تم في نفسه ـ لا يتضح ارتباطه بما نحن فيه ،
ضرورة أن المدار في
الصفحه ٣٤٤ : فيها إنما يكون بلحاظ انقسام
موضوعه. وان لم يتم ما ذكر المشهور تعين أن يكون ملك الورثة في المقام بحكم