الصفحه ١٧٢ : ترتيب
آثار العقد ، وهذا الجواز جاء من حكم الحاكم الذي يحرم رده والمراد من جواز ذلك
أنه إذا فعله المالك
الصفحه ٢٣٤ : إن كان في مقام الثبوت فهو
غير معقول ، لأن ما يناط به الحكم ويكون قيدا له غير ما يكون قيدا للموضوع
الصفحه ٢٧٤ : ، لا في الموضوع (السابع)
: أنه يعتبر في الاجزاء وسقوط الأمر كون التقية بفعل الناقص ، فلا يحصل الاجزا
الصفحه ٣٢٠ : له ، ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا : «لزيد
أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر
الصفحه ٧٩ :
الكلام لو كان مرجعه إلى استصحاب الملازمة ، فإنه من الاستصحاب التنجيزي
أيضا ، كما أن الملازمة غير
الصفحه ١٥٥ :
بيد الشارع. (وفيه) : أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو
الفطري يرتفع بالحديث المذكور
الصفحه ٤٧ : يحكم
بحصول الطهارة ، لكن الأصل المذكور لا يثبت عنوان الغسل الذي هو موضوع الطهارة
إلّا بناء
الصفحه ٤٣١ : ينكر (٢).
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب ١ من أبواب كتاب الوديعة حديث ١٢ هذا الخبر
الصفحه ٢١٣ : كتاب الشهادات حديث : ٢٢.
(٦) استفادة اعتبار الملكة في العدالة من هذه الروايات محتاجة إلى تأمّل
ومزيد
الصفحه ٣٣٠ : على ترك المالك ، وقد عرفت أنه ظاهر في
التملك بالاحياء ، ولا بالاستيلاء. والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة
الصفحه ٢٦٩ : ..».
ومثله رواية
سيف بن عمير عن أبي الصباح : «ولله لقد قال لي جعفر ابن محمد عليهماالسلام : إن الله علم نبيه
الصفحه ٩٣ :
عرضين لمحلّ واحد ، وامثلة الكلّ واضحة.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه ان كان
الموضوع مركبا من غير العرض
الصفحه ٢٥٥ :
بالأمر الندبي لانتفائه ، ولا بالأمر الوجوبي ، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي
المقدمة في مقربية الأمر
الصفحه ١٠٨ :
الموضوع لا محالة ، والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وعلى ذلك فلا
يمكن استصحاب العدم النعتي إذ
الصفحه ١٠ :
رابعا
: تم ذكر
الإرجاعات والمنابع والمصادر (غير الآيات والروايات وبعض التوضيحات والتعليقات
التي