الصفحه ٣٢٩ : والظلمة». أقول : قد عرفت أن
موضوع النصوص المال الذي بحال ينتهي إلى التلف لا المال الذي امتنع على صاحبه
الصفحه ١٣٧ : مستحقي الزكاة.
(٢) يمكن أن يكون وجه التأمل سقوط الخبر لضعفه سندا ودلالة ، وجبر ضعف
الصفحه ١٤٧ : عليهالسلام في الجبن : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن
فيه ميتة» (١). لكن قد يستشكل في الرواية بضعف
الصفحه ١٣٠ :
الشبهة الموضوعية ، لتردده بين عنوانين ، أحدهما محلل والآخر محرم. مع
العلم بقبوله للتذكية على كل
الصفحه ١٣٨ : عليهالسلام.
والأظهر أن الحكم في المقام بلحاظ
السيرة القطعية دون هذه الرواية ، وما ذكره سيّدنا الأستاذ في
الصفحه ٣١٩ : منها ، ولذا ينعدم الثاني بانعدام
موضوعه ، ولا ينعدم الأوّل بانعدام ذي الذمة ، بل يستوفى من تركته أو من
الصفحه ٣٨٤ : العقد
ارتفع الشرط الذي هو موضوع اللزوم.
(الرابع) : أن
جواز الشرط مقتضى الأصل كما أشار إلى ذلك في
الصفحه ٤١ : ذلك تعرف تمامية ما ذكره الاستاذ قدسسره وضعف المناقشات فيه.
ثم إن مقتضى
الوجه الثاني الذي ذكره غير
الصفحه ٣١ : مقام السفر إلى الحج كان الاناء الذي في مكة محل ابتلائهم ، فيصح
نهيهم عنه.
هذا وإذا عرفت
أن خروج بعض
الصفحه ١٠٠ :
__________________
ـ بلا عنوان ، وذلك
يساوي كلّ عنوان يطرأ عليه الذي هو معنى الإطلاق ، ولكن
الصفحه ٤٠ : منهما لما كان عملا
بالموضوع لم يكن منجزا على كل حال.
فان
قلت : إذا كان العلم
الاجمالي الذي طرفه
الصفحه ٢١٧ : حديث : ١٤.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١٥.
(٣) تقدم ان علقمة مجهول فلا عبرة
الصفحه ٢٨ : الابتلاء.
والوجه
فيه : أن الموضوع
الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار التكليف والتحميل من الخطاب
الصفحه ٧٣ : الاستصحاب لتحقق أركانه وهما اليقين والشك ، وإنما
يفترقان في تنجز الاستصحاب وعدمه ، حيث أنّ عدم التفات الثاني
الصفحه ٥٤ : ثبوت الحكم الآخر حيث
يدل على عدم صدوره لتكاذبهما بحسب مرحلة الجعل والتشريع مع بقاء موضوعه بحاله وإذا