الصفحه ٣٩٥ : حمل تصرفه على الصحة (١).
وإذا أخبر بها
صدق خبره ، من باب إخبار ذي اليد ، أو عن النفس. (المستمسك ج ١٤
الصفحه ١٠٥ :
الوجود ومقتضى وجوب حفظ الرتبة بين النقيضين أن يكون موضوع نقيض الأثر هو العدم
المنوط بالوجود فلا مجال
الصفحه ٤٢٠ : تكون مضمونة على العامل إذا فاتت عمدا أو لعذر ، ولذا ذكروا في كتاب
الاجارة أنه إذا لم يأت الاجير بالعمل
الصفحه ٢٧٩ : المؤاخذة على الفعل.
أقول
: تقدم في الفائدة السابعة حول رفع القلم ان المرفوع هو الحكم والاعتبار الشرعي
دون
الصفحه ٩٩ : انتفاء القابلية ، بخلاف
تقابل السّلب والإيجاب ، فإنّه لا يعقل ارتفاع موضوعه ، من جهة أنّ موضوعه
الصفحه ٤٤ : في ملاقيه الموجود.
(الرابع): أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر له في
باب الانحلال ما لم
الصفحه ٣٠١ : مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلي الطريقي ، أو
الشرعي الظاهري ، لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر
الصفحه ٩٢ : في تقريرات
بعض تلامذته :
انّ العنوان الذي تكفّله دليل المقيّد
والمخصّص امّا : ان يكون من العناوين
الصفحه ١٠٦ :
العدم الأزلي ولو كان ملحوظا بنحو مفاد ليس التامة مثل عدم الحمرة الذي قد
عرفت أنه لم يعرف
الصفحه ٣٦٩ : مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من قبيل قيد
الواجب ، فهو غير مشروع. ثم إن قول المصنف رضى الله
الصفحه ٨٢ : المدار على ما في لب الواقع
لأشكل الأمر في جريان الاصول في موضوعات الأحكام ، وقيودها ـ غالبا ـ للعلم بأنها
الصفحه ٧٤ : المقيد بغيره (وفيه) : أنه يتم لو كان المرجع في وحدة الموضوع المعتبرة
في صحة الاستصحاب هو الدليل ، أما لو
الصفحه ٣٧٢ : وقت النداء. وعلى الأولين يكون
فاسدا ، لقصور سلطنة المالك على ماله الذي هو موضوع حق الغير.
ثم إن هذا
الصفحه ١٣١ : ، فأصالة
عدم التذكية مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية.
ثم الأظهر أنّ عدم التذكية غير
الصفحه ٣٦٠ : ، والوصية ، والميراث ، مثل خبر محمّد بن قيس
: «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن الدين قبل الوصية ، ثم