الصفحه ١٥٦ : ).
__________________
ـ ففيه أوّلا : أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام ، ولذا
بنينا كالمشهور على شرعية عبادات
الصفحه ١٨٣ : والخبرين عن
المقام فإنه عمل بوعده بالبذل والآن يريد الرجوع فيه لا أنه لا يبذل فتأمل فيه.
(١) والأظهر عدم
الصفحه ٣٩٣ :
ذلك» (١). وفيه : أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال
في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ
الصفحه ٤٨ : : يكون حالا. والجميع إن كان مقرونا بقصد الحكاية فهو خبر ،
وحجيته تختلف باختلاف الموارد ، من حيث كون
الصفحه ١٩٨ : في
الرواية الاولى : «قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب» ظاهر في وروده فيما له تعين
واقعي ، لأنه الذي
الصفحه ١٠٧ : . وجوابه على ما ذكرنا من شرحنا على كتاب طهارة العروة الوثقى قبل
خمس وعشرين سنة تقريبا ان المراد بلازم
الصفحه ٢٦٧ : على اختصاص عدم التقية بالباقر او الباقرين عليهماالسلام.
ثانيهما
: انه لا موضوع للتقية في الموارد
الصفحه ٢٧٢ : المذهب فلا تقية (٢). ويظهر من بعض أنه من المسلمات. لقصور الأدلة عن شموله.
نعم إذا كان ضرر أو حرج ارتفع
الصفحه ٢٩٨ :
بالفعل إذا كانت التقية تقتضي تركه. ومن الاول ـ الذي هو موضوع النصوص ـ :
الافطار عند
سقوط القرص
الصفحه ١٠٤ : عالم الاعتبار ملحوظا في
الرتبة اللاحقة للوجود فيكون معنى قولنا : أكرم الرجل العالم (أكرم الرجل الذي إن
الصفحه ٩٤ : وبعضها بالأصل لا اثر له ، من جهة أنّه لا يثبت ذلك العنوان البسيط الذي
هو موضوع الأثر ، إلّا بناء على
الصفحه ١٠٣ : بالاصل
ارتفاع حكمه.(قوله : لم يكن ذلك بعنوان) قد عرفت أن الظاهر أن المراد أن موضوع حكم العام كل
عنوان
الصفحه ٨٩ : بالملاقاة).
لأن الجمع بين
ما دل على انفعال القليل ، وما دل على اعتصام ذي المادة ، يقتضي كون موضوع
الانفعال
الصفحه ٩٥ : اليد يد عادية ، من جهة أنّ موضوع الضمان مركّب من اليد
والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم إذن المالك
الصفحه ١٢٣ :
رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضية ـ أعني عدم التذكية ـ لترتّب
موضوعيهما امتنع أن تكون إحداهما