الصفحه ٤١٩ : عليه) ـ باجرة العمل .. قولان اقواهما ذلك).
كما هو ظاهر
عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب
الصفحه ٦٠ : رفع جهله لا يصحح العقاب كما هو الحال في الشبهات
الموضوعية أيضا. انتهى.
أقول
: الذي جعله غريبا هو
الصفحه ٢١ : الرواية ، على ان الطلب في جميع الوقت غير واجب
وقيل ان وجوبه خلاف الاجماع. لكن الانسبية ليست بدليل وعدم
الصفحه ٣٠٧ : لحرمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذي يرى الناس أنه
متقرب به إلى الله تعالى ، فتكون المنزلة في نفوسهم
الصفحه ٢٦٤ : والله من دين الله فى خبر سماعة لكنّه ضعيف سندا (الباب ٢٤ و
٢٥) ، من كتاب الامر والنهي ـ الوسائل) ولو لا
الصفحه ١١٠ :
الالتزامي أيضا. إلّا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع
الحجية ، لاختصاصه بشهادة
الصفحه ٤٠٤ : القماط
الذي وثقه النجاشي لكن الاتحاد المذكور غير ثابت على الاظهر. بل خبر محمد بن قيس
السابق أيضا في سنده
الصفحه ٤٣٣ : المنافع بالاستيفاء ، الذي عرفت الاشارة إلى أنه من المرتكزات
العقلائية التي استقر عليها بناء المتشرعة
الصفحه ١١٩ : مقتضى
أصالة الحل الحل في مثل ذلك ، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها.
٢ ـ ثم إنه لو
بني على العمل بالخبر
الصفحه ٣٨٢ :
بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهره ،
أو أنه رأي خاص للقائل نفسه
الصفحه ٢٩٦ : موافقة لهم إلّا في اعتقاد كون يوم الافطار عيدا
وهو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلّا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم
الصفحه ٢٧٥ : السابقة الدالة على بطلان الصوم ، بناء على التعدي عن
موردها. ولكن عرفت أن موردها صورة ترك الصوم تقية ، فلا
الصفحه ٤٥ :
وقد خرجنا في
هذا الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس
في
الصفحه ٣٠٠ : كالمعصية الحقيقية (١).
تنبيه
: قد يستشكل في
المقام وأمثاله في أن موضوع الحكم بالافطار هو المرض الواقعي
الصفحه ١٥٠ : حكم الحرمة ، ولا تكون حجة في غير ذلك. فلاحظ.
والمتحصل
: أن الرواية
المذكورة صالحة لإثبات عموم الحجية