الصفحه ٣١٤ :
أخذها ووجوب ردها قبل نباتها. فعلى هذا في قلع النابت وجهان». ولا ينبغي
التأمل في أن الاصح الاحتمال
الصفحه ٣٦٣ : جواز التصرف بالاتلاف ونحوه مما يوجب ذهاب موضوع
الحق المذكور. ثم ان كان الحق قائما بالتركة بما هي مملوكة
الصفحه ٨٦ : بالاصول الجارية في الشبهات
الموضوعية ، وأما الشبهات الحكمية فيكفي فيها أن يكون التعبد بالأصل السببي مقتضيا
الصفحه ٤٠٥ : زوجين. قال : ولو أن المرأة
إذا فجرت قالت : لم أدر ، أو جهلت أن الذي فعلت حرام ، ولم يقم عليها الحد إذا
الصفحه ١٩٩ : .
لكن ظاهر
الفقهاء أن الفتوى بذلك اعتمادا على الخبرين (٢) الواردين فيه ، لا
الصفحه ٥ : التقية في الصوم.................................................. ٢٩٥
٤٢ ـ موضوع جواز الافطار للمريض
الصفحه ٣٥٧ : على ان الحديث مضمر ايضا.
نعم رواه في
الكافي والتهذيبين عن حميد بن زياد عن (الحسن صائب) ابن محمّد بن
الصفحه ٢٠٥ :
إلّا ان يدعي انصرافه اليه وفي الباب روايات اطلاقها كاطلاق هذه الرواية.
وفي تقرير دروس سيدنا الاستاذ
الصفحه ٣٤٧ : الدين غير الواصل
إلى الورثة واضحة.
إلّا ان يقال
ان الحديث يخالف ما ثبت من مجموع الآيات والروايات
الصفحه ١١٢ : بالنسبة إلى
اللازم ، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين. وهذا هو الفارق بين هذا الوجه والوجه
الأوّل الذي ذكره
الصفحه ٣٢٨ : للذي أحياها. قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك دابة بمضيعة ، قال : إن كان تركها في كلا
الصفحه ٣٦٤ : : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق
عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال
الصفحه ٣٢٦ :
قال محمّد بن
إدريس وجه الفرق في هذا الحديث أن ما اخرجه البحر فهو لاصحابه. وما تركه اصحابه
آيسين
الصفحه ١٦٧ : اعتقاد عدالتهما ـ وجب العمل بالحكم ، لأنه حكم صحيح
في نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول وحرمة الرد
الصفحه ٢٨٣ :
__________________
ـ قال : ما اراك بعد
إلّا هاهنا ، يا زرارة فأي علة تريد اعظم من انه لا يأتم