الصفحه ٤٠٨ :
__________________
ـ ابواب مكان المصلي) ورواه الصدوق بسند معتبر عن زرعة عن سماعة (الفقيه
الصفحه ٤٢٠ : العقد وإمضائه من دون استحقاق شيء.
ولذلك لم يتعرض
شيخنا الأعظم رضى الله عنه في مبحث أحكام الشرط إلى
الصفحه ١٧ :
الاضطراري ثابتا في ظرف عذر المكلف عقلا عن الحكم الاختياري ، وسقوطه عن مقام
الفعلية أصلا ، وهو إنما يكون كذلك
الصفحه ١٩ : الامر الظاهري عن المأمور به الواقعي.
وخلاصة الكلام ان علم بزوال العذر لم
يجز البدار وان علم ببقائه جاز
الصفحه ٥٤ : امتثالهما معا وأما امتثال
احدهما فحيث انه متمكن منه فيجب عليه إذ لا موجب لسقوط التكليف عن كليهما ، نعم لا
الصفحه ٥٥ : ،
فيما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة إلى القبلة فاقدة للاستقرار وبين الصلاة معه
إلى غير القبلة للقطع بعدم
الصفحه ٧٧ : يرجع إلى الشك في القدرة
على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها وقد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على
الصفحه ١٠٧ :
موضوعه ولو بالأصل ، فإذا جرى اصالة عدم كون المرأة قرشية انتفى كونها ممن
تحيض إلى الستين. انتهى
الصفحه ١٩٨ : هو مذكور في كلام الفقهاء ، وإن لم أقف على نص فيه غير ما تقدم عن
الدعائم ، وإنما حكي عن رواية
الصفحه ٢١٩ : الالتفات إلى فعل المعصية كشف
ذلك عن عدم الملكة كما يتفق ذلك نادرا من بعض الفساق المتمردين
الصفحه ٢٢٨ : قضى فريضته؟ فقال : قد قضى
فريضته. ولو حج لكان أحب إلي. قال :
وسألته عن رجل
حج وهو في بعض هذه الأصناف
الصفحه ٢٥٠ : فيها بمجرد الاحتمال
، وأما إجماع المنتهى فحاله أظهر ، لأنه ذهب فيه إلى تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية
الصفحه ٢٩٨ : الجواهر
من الاشكال فيه وفي الافطار في عيدهم ـ بالشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك ،
الذي مرجعه إلى موضوع
الصفحه ٣٠٦ :
فهذا الذي اشرك بعبادة ربه (١) وفي رواية العلاء المروية عن تفسير العياشي في تفسير
الآية الشريفة
الصفحه ٣١٩ : قائمة بمن له الذمة ، وانما هي في الذمة ، كما تخرج عنه
منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها