الصفحه ٦٠ : وكأنه الاقرب.
(١) الرواية غير حجة لضعف سندها بجهالة محمّد بن عبد الله بن هلال وزيد
الصائغ.
الصفحه ١٣٧ : : «الإسلام يجب ما قبله».
هذا وفي
المدارك : «يجب التوقف في هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا
الصفحه ١٣٨ : عليهالسلام.
والأظهر أن الحكم في المقام بلحاظ
السيرة القطعية دون هذه الرواية ، وما ذكره سيّدنا الأستاذ في
الصفحه ١٤٥ : للمؤمن ، وقد صرح في بعض الروايات بعدم وجوب الإعلام وأنه ما ذا
عليك لو سكتّ؟
٥ ـ التسبيب في حق غير
الصفحه ١٤٧ : عليهالسلام في الجبن : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن
فيه ميتة» (١). لكن قد يستشكل في الرواية بضعف
الصفحه ١٥٢ : إثبات النجاسة من رواية عبد الله بن سليمان
المتقدمة في صدر المسألة ، بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة
الصفحه ١٦٤ : الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم» (٢).
ويشكل
الأوّل
الصفحه ١٨٣ : تقريراته (مصباح الفقاهة ج ٢ / ٩٧).
الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة
جدا ، وكلها ظاهرة في وجوب الوفا
الصفحه ١٩٧ : (٣). نعم المذكور في الروايات أن النزاع في كفيل مريم عليهاالسلام كان بين أنبياء (٤) ، ويمتنع أن يكون نزاعهم
الصفحه ٢٠٣ : في رسوله فهو كافر» (١) ، ورواية سهل : «لا تشكوا فتكفروا» (٢) ، وحسن منصور : «قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٢٠٩ : الرواية محتاج إلى
تأويل وتوجيه.
الصفحه ٢١٠ : أيضا يمتنع أن يكون طريقا إلى العدالة لو حمل الأوّل
على بيان المفهوم.
والمتحصل مما
ذكرنا : أن الرواية
الصفحه ٢١٣ : كتاب الشهادات حديث : ٢٢.
(٦) استفادة اعتبار الملكة في العدالة من هذه الروايات محتاجة إلى تأمّل
ومزيد
الصفحه ٢١٤ : بل هي أفضل من الخوف.
ويمكن الحاق القسم الثالث بالرابع
بملاحظة الروايات حتى حسنة ابن أبي يعفور
الصفحه ٢١٩ : .
__________________
(١) وان فرض انه ينافي اعتبار الملكة ، نقول لا بأس به فان المدار على ما
يفهم من الروايات المعتبرة.