الصفحه ٢٦٨ : للأخبار المتضمنة للحث على الصلاة مع المخالفين ، ففي
رواية الشحام : «صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم
الصفحه ٢٧٠ : من قبل الحكم المجهول
نفسه ، فالرواية مختصة بالأسباب الموجبة للضيق على المكلف مثل اليمين ونحوها ، ولا
الصفحه ٢٧٨ : عليهالسلام
عند التقية لا سيما عند خوف القتل حرام كما يظهر من هذه الرواية التي ادعى المفيد
استفاضتها وكفى به
الصفحه ٢٨١ : الامر بل بما عرفته ، وهذا الكلام يجري في الأوّل والثاني أيضا لكن الرواية
لا اطلاق ولا قرينة فيه على عدم
الصفحه ٢٨٣ : (صلوا في مساجدكم) بعض
الروايات غير المعتبرة سندا المشتملة على قوله عليهالسلام
صلوا في عشائركم. وغيره
الصفحه ٣٤٠ : حسب اطلاق الروايات المعتبرة سندا ، واما
الحيازة فهي محتاجة في ترتب الملكية عليها إلى القصد وربما وقع
الصفحه ٣٤٧ : الدين غير الواصل
إلى الورثة واضحة.
إلّا ان يقال
ان الحديث يخالف ما ثبت من مجموع الآيات والروايات
الصفحه ٣٤٩ : تركه الميت كما يستفاد من
الرواية ظاهر في عدم انتقاله إلى الورثة وصريح في عدم تعلق حق الدائن به فلاحظ
الصفحه ٣٩٣ : ، يظهر ذلك جدا بالتأمل في الرواية المتقدمة
المشتملة على حكم الصبا والبلوغ معا. وثالثة : بالروايات
الصفحه ٣٩٤ : : (فَادْفَعُوا) ادفعوا بقية أموالهم ، فلا ينافي دفع بعض أموالهم لأجل
الابتلاء والاختبار.
الثاني : رواية السكوني
الصفحه ٤٠٤ : أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
(٢) تصحيح الرواية سندا مبني على الحكم باتحاد يزيد الكناسي ويزيد
الصفحه ١٠ :
رابعا
: تم ذكر
الإرجاعات والمنابع والمصادر (غير الآيات والروايات وبعض التوضيحات والتعليقات
التي
الصفحه ١٩ : الاعذار.
أما الجهة الأولى : فقد ذهب جمع إلى صحّة
التيمم لدلالة جملة من الروايات عليها (الباب ١٤ من أبواب
الصفحه ٢٠ : الماء بعد ساعة أو
نصف ساعة باطلاق ادلة البدلية.
وأما الروايات المشار إليها فلا اطلاق
لها يشمل فرض
الصفحه ٤٨ :
__________________
ـ على القول بالأصل
المثبت.
وقد يتخيل بشمول روايات الاستصحاب لها.
لكن حرمة نقض اليقين بالشك لا يصدق