الصفحه ٣٠٤ : تعين البناء على البطلان. ومن ذلك يظهر أنه في اطلاق الصحة في كلام المصنف
رضى الله عنه نظر (١).
وكان
الصفحه ٣٠٧ : :
١ ـ الغرض من ذكر الامر الأوّل هو عدم
حرمة عمل يدفع به الذم والاتهام ، دون صحة العمل العبادي ، فمن صلى لأجل
الصفحه ٣٢٠ : له ، ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا : «لزيد
أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر
الصفحه ٣٣٤ : ، فالوجوه كلها مشتركة في صحة الاجارة عليها ، ولا فرق
بين الأوّل والأخيرين في ذلك.
نعم تختلف في
أمر آخر
الصفحه ٣٦٦ :
متوضئا يجب عليه نقضه (١) ، ثم الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل
(٢)).
(١) يعني :
بالحدث
الصفحه ٣٦٧ : ، وإن كان بنحو تعدد المطلوب صح في
الذات فقط (وثالثة) : يكون خارجا عن المنذور بأن يكون لوحظ مرآة للذات
الصفحه ٣٦٨ :
نفس الذات ، وحينئذ صح النذر إذا كانت الذات راجحة في الجملة في حال القيد
من دون لزوم ارتكاب أمر
الصفحه ٣٧٢ : ، وخروجه عن ملك الناذر بمجرد النذر ،
وظاهره المفروغية عن صحته. وكأنه إما لبنائهم على صحة نذر النتيجة كلية
الصفحه ٣٧٣ : النحو الأوّل صح أن تكون
مملوكة لمالك ، كما في إجارة الأجير على كون الثوب مصبوغا أو مخيطا أو نحو ذلك من
الصفحه ٣٨٦ : مملوك للمشروط له على المشروط عليه ، ولهذا صح للمشروط له المطالبة
بالشرط. وهذا لا يتأتى في النتائج ، من
الصفحه ٣٩٠ :
محض.
(٢) لما عرفت.
مضافا إلى بنائهم على صحة ضمانها ، فقد ذكر في القواعد : أنه يصح ضمان النفقة
الصفحه ٣٩٩ : الأجل ، وأما الثاني فلعدم جعل الدوام. وعلى الثاني يكون عدم
التعرض للأجل موجبا لعدم صحة الانقطاع ، ولصحة
الصفحه ٤١٨ : ، وانما المطلوب في مجموع
الصفقة ، فان من اشترى بابا وتبين أن أحد مصراعيه لغير البائع صح البيع في المصراع
الصفحه ٤٢٥ : حال الاحرام ، فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد. نعم لا
مانع من صحة الاجازة بناء على
الصفحه ٤٣٣ : وعملهم ، وحينئذ لا مجال لاصالة البراءة
معه. إلّا أن يقال : على تقدير صحة قول المالك فضمان المنافع يكون