الصفحه ٨ : تضمّن المسائل الفقهية أحكاما خاصة
مثل طهارة ماء البئر ، نجاسة الدم ، صحة العقد المعاطاتي ، حرمة الخمر
الصفحه ٢٤ : بالجزء الأول منه لا غير. ويكفي في صحة دعوى
كونه حاليا أنه يبعث إلى فعل المقدمات قبل الوقت ، كالغسل في
الصفحه ٣١ : الابتلاء للمكلف لا يوجب سلب
قدرته عليه ، لأن المقدور بالواسطة مقدور. ولذا صح التكليف بالحج لأهل الصين
الصفحه ٤٧ : صحة القاعدة المذكورة بسيرة العقلاء بدعوى استقرارها على
الحكم بوجود المعلول بعد العلم بوجود المقتضي مع
الصفحه ٦٠ :
صحة الاحتجاج في نظر العقلاء بوجود الحجة واقعا مع عدم وصولها إلى المكلف وجهلة
بها. ومجرد كونه قادرا على
الصفحه ٧٠ : لو قال الشارع الأقدس : إن وجد الحدث وبقي مدة طويلة أو
قصيرة فعليك صدقة. فلا ريب في صحة استصحابه ووجوب
الصفحه ٧٤ : المقيد بغيره (وفيه) : أنه يتم لو كان المرجع في وحدة الموضوع المعتبرة
في صحة الاستصحاب هو الدليل ، أما لو
الصفحه ٧٧ : . لأن مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله.
ومنه يظهر صحة جريان استصحاب النهار واستصحاب رمضان
الصفحه ٧٩ : إن مغايرة السببية والملازمة غير واضحة.
(١) وفيه ان المعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب حكما
الصفحه ٨٠ : صحة جريان الاستصحاب على المفاهيم التي هي مفاد القضايا
الشرعية ، سواء أكانت نفس الامر الواقعي ، أم
الصفحه ٨١ : أحدهما مفاد
الدليل دون الآخر. فالمدار في صحة الاستصحاب على ما هو مفاد القضية الشرعية ، سواء
أكان هو
الصفحه ٩١ : ء الموضوع ، فإذا وجد زيد بعد العدم صح أن يقال : لم يكن زيد موجودا ـ يعني
: قبل أن يوجد ـ كما يصح أن يقال
الصفحه ٩٢ : كافية في صحة الاستصحاب ومن ذلك كله يظهر أن استصحاب العدم الأزلي
لإثبات القيد السلبي في محله.
وقد أطال
الصفحه ٩٧ : في المقام (١)
يعطي صحّة جريان الاصول العدميّة في مثل هذه الأوصاف ، لكن لا مطلقا ، بل فيما إذا
كان
الصفحه ٩٩ : اللاحقة
له ومن اوصافه ونعوته ، ومع هذا كيف لا يوجب التّقييد تنويع العامّ؟ وكيف صح له قدسسره ان يقول : لما