الصفحه ١٩٢ : كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو. ويمكن
الحكم بصحته حينئذ للعمومات
الصفحه ٢٣١ :
فإذا حج ولم
يطف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه ، لعدم صحة احرامه ولو استبصر بعد ذلك لم يجب
عليه
الصفحه ٢٥٧ : انه لا اشكال في صحة الوضوء بقصد الغاية
المستحبة من دون ان يقصد به الامر الندبي المتعلق بالوضوء وقال
الصفحه ٢٧٧ :
وان كانت محرمة ، لكنها لا تضر بالصحة نعم ان صح قوله عليهالسلام التقية ديني ودين آبائي. فيحتمل انقلاب
الصفحه ٢٨٣ : موردا للامر به بالخصوص ـ فلا مناص فيه من الالتزام بالصحة
والاجزاء فان عدم الردع عما جرت به السيرة وعدم
الصفحه ٣٣٣ : أصلا لم يملك المحاز مالك ، وبقي على إباحته
الأصلية.
هذا ولا ينبغي
الاشكال في صحة الاجارة على الوجهين
الصفحه ٣٣٦ : عليه ،
وإلّا لم يكن للنيابة معنى ، ولا مجال لاعتبارها عند العقلاء ، فيكون بناؤهم على
صحة النيابة في هذه
الصفحه ٣٣٩ :
ومن ذلك يشكل
البناء على عموم صحة النيابة ولو تبرعا.
والمتحصل مما
ذكرنا : أن مقتضى الجمود على ما
الصفحه ٣٧٤ : ،
إلّا مع رضا الطرف الآخر ، ويكون النذر بمنزلة الايجاب ، فاذا انضم إليه القبول صح
ولزم ، ولو ردّ الطرف
الصفحه ٣٨٣ : لم يكن وجه للبناء على صحة الشروط
الاخرى المذكورة في كتابي الشركة والمضاربة وغيرهما.
وبالجملة
الصفحه ٣٨٤ : (يعني
: صحة المضاربة وصحة الشرط) كان حسنا» قال : والقراض من العقود الجائزة لا يلزم
الوفاء به ، فلا يلزم
الصفحه ٣٨٧ : القسمين المرتكزات العرفية ، ومع الشك يبنى
على عدم ترتب الأثر ، للشك في القابلية ، وإطلاقات الصحة لا تثبت
الصفحه ٣٨٨ : الجارية وزوجتك
أختها بالف دينار ، فاذا قال المخاطب : قبلت صح البيع والنكاح ، وليس أحدهما شرطا
في الآخر
الصفحه ٤١٧ : فاشترى
جارية لم يحتمل أحد الصحة من باب تعدد المطلوب ، وكذا إذا استأجره على أن يصلي عن
زيد فصلى عن عمرو
الصفحه ٥ :
٣٤ ـ داعي الداعي في العبادات.............................................. ٢٢٥
٣٥ ـ اشتراط صحة