الصفحه ١٩ : عدم اعتبار قصد الوجه وصفا وغاية فان انكشف الخلاف وجب الاعادة وان استمر
العذر صح العمل.
بقي الكلام في
الصفحه ١٥٩ : عن الزكاة ـ بقاعدة الصحة الجارية في
المعاملة أو نحوها ـ يختص بالشك الحادث بعد المعاملة.
بل قد قيل
الصفحه ١٨٤ : المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة ، فما دامت الصلاة صحيحة يحرم إبطالها ،
فهو منوط بالصحة ـ حدوثا وبقا
الصفحه ٢٧٠ : التقيّة فيه بالخصوص ، وفي الثاني قصور
إطلاقات التقية عن إثبات الصحة.
__________________
ـ ان دلالتها
الصفحه ٢٨٦ : ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال).
ينشأ من
الاشكال في كون الخوف ملحوظا موضوعا في نفسه أو طريقا صرفا ، فعلى
الصفحه ٢٨٨ : ء الوضوء
فالاقوى الاعادة اذا لم تبق البلة).
(١) هذا لا
مجال له ، بناء على اعتبار عدم المندوحة في صحة
الصفحه ٢٩٣ : حكم الأصل ...»
وفيه : أن
الملك آناً ما ـ ولو تبعا للآثار ـ يكفي في صحة الوقف ، واذا صح كان مؤبدا ولو
الصفحه ٢٩٩ :
يظهر أيضا ضعف القول بالصحة في الجميع ، اعتمادا على نصوص مشروعية التقية ،
كضعف القول بعدم الاجزا
الصفحه ٣٠٣ :
الندبي والأمر الندبي فقد فات قصد الحج الاسلامي (١). والأمر الوجوبي ، فلا مجال للصحة. وإن لوحظت
الصفحه ٣٥٨ : ببيع ونحوه ففي فساده كما قيل وجهان اظهرهما الصحة وحدوث بطلانه بحدوث
الدين لا دليل عليه. نعم اذا لم يؤدّ
الصفحه ٣٩٥ : حمل تصرفه على الصحة (١).
وإذا أخبر بها
صدق خبره ، من باب إخبار ذي اليد ، أو عن النفس. (المستمسك ج ١٤
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ١٨ : الاكتفاء به مراعي باستمرار العجز ، فإن كان
مستمرا صح البدل من أوّل الأمر ، وإلّا بطل كذلك ، ولا فرق بين
الصفحه ٧٣ : ، فتمكن دعوى جريان
قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة ، وتكون مقدمة على استصحاب الحدث الجاري حينئذ
لولاها
الصفحه ١٠٥ :
الشبهة بل هو قائم بنفس ذات المقيد كما يرشد إليه صحة قولنا وجد الرجل العالم ، أو
الذى ليس بعالم ، ولو كان