الصفحه ٤١٩ :
٦٥ ـ ضمان الاعمال الذمية
(وهل له الا يفسخ ويطالبه ـ (أى الزارع التارك لبعض
الاعمال المشترطة
الصفحه ٩ : الأستاذ آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم «قدس الله نفسه
الزكية» ، صاحب الفضيلة سماحة العلّامة
الصفحه ٢٤ : يقتضي البعث إليه في وقته المعين له
، وهذا المقدار لا يوجب المنع من تعلق التكليف به فعلا عرفا أو عقلا
الصفحه ٤٨ : المورد حكما أو موضوعا ، من حقوق الناس
أو من حقوق الله تعالى ، أو لا من هذا ولا من ذاك وباختلاف الخصوصيات
الصفحه ٥٣ : يكون لكلا الحكمين مقتض وملاك بل كان المقضي لاحدهما
فمما لا وجه له ، لما مر من أن القول بوجود الملاك في
الصفحه ٦٠ : وليس له نظير .. والثاني
اضعف منه يظهر ذلك مما عرفت من لازمه ، والثالث قريب. ولكن الاخير منه اقرب ، لعدم
الصفحه ١٠٢ : ) في
المثال المذكور ، أو بكل عنوان مغاير لعنوان الخاص مناف له ضدا كان له أو نقيضا ،
أو بعنوان عدمي نقيض
الصفحه ١٠٦ : الشرعي أما لو اخذ العدم
ابتداء قيدا له فلا موجب لتخصيصه بما هو منوط بوجود الموصوف بعد ما كان له فردان
عدم
الصفحه ١٦٨ : يظهر بأقل تأمل.
وقد أشار إلى
بعض ما ذكرنا المصنف رضى الله عنه في قضائه ، تبعا لما في الجواهر ، قال
الصفحه ١٦٩ : هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه
، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي
الصفحه ١٧٢ : للواقع ، لا مع العلم
بالخلاف ، فإذا كان المالك يعلم بأن العقد مزارعة لا يجوز له الرجوع فيه إلّا مع
الصفحه ١٩٠ : ولا يرجع عنه كان ذلك تغريرا للمبذول له وإيقاعا
له في الغرور فالتغرير إنما يكون بذلك القول أو الفعل لا
الصفحه ٢٠٥ :
تعالى ، وصدقة العمل بالطاعة له ، والتسليم لأمر الله.
والإسلام ما
ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي
الصفحه ٢١٢ :
الاجتناب في الظاهر وظاهر الرواية مخالفته له ، فان الدال غير المدلول عليه
، وجعل المدلول عليه نفس
الصفحه ٢٢١ :
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط
الامام من مباحث صلاة