الصفحه ٣٨٢ :
بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهره ،
أو أنه رأي خاص للقائل نفسه
الصفحه ٣٨٧ : إنشاء المقيد إنشاء لقيده ، فهذا النحو من الانشاء ربما
يترتب عليه الاثر ، فيحصل المنشأ ، كما في شرط
الصفحه ٣٩٠ : الفجر». ونحوه في المسالك وعن
مجمع البرهان. ومن المعلوم أن الضمان لا يصح في التكليف ، فلا بدّ أن يكون
الصفحه ٤٠١ : (١)(٢).
ونحوه غيره مما
ورد في الصبي ، والمستكره (٣) وغيرهما. ولعل أدلة نفي النسب عن الزاني أيضا مختصة
بذلك ، لأن
الصفحه ٤٠٢ :
تمثيل الشبهة على ذكر الظن وإخبار مخبر. ونحو ذلك ما تقدم عن المسالك في تعريف
الشبهة والتمثيل لها. وظاهر
الصفحه ٤٠٣ : الواحد. وهو محمول على
ما ذكرنا ليوافق القوانين الشرعية». ونحوه المحكي من عبارة شرح النافع وغيرها.
وظاهره
الصفحه ٤٠٥ : ، لا أنها لو
صحت لا تجدي في رفع اليد حتى عن الحد ، حتى يكون مما نحن فيه. ونحوه ما قبله. نعم
ظاهر ذيله
الصفحه ٤١٩ : بين
فسخ العقد والزامه باجرة العمل» ، ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك. وأشكل عليه
في الجواهر : بأن
الصفحه ٤٢٤ : . (الرابع) : أن يكون مستعملا مجازا في معنى فعل الماضي أو
المضارع ، على نحو الانشاء لا الاخبار فيكون من
الصفحه ٤٣٢ : يتوقف على أصالة احترام مال
المسلم على نحو يقتضي ضمانه مطلقا وهي غير ثابتة.
وان كان قد
يشهد بها مصحح
الصفحه ٤٣٣ : بالاجارة لا
بالاستيفاء (١) ، نحو ما
__________________
(١) يمكن ان يقال بدخول المسألة في باب التداعي
الصفحه ٤٣٦ : سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله. قال : لا بأس» (٣). ونحوها غيرها.
والمحتمل فيها
أمور : (الأوّل) : ما