الصفحه ٣٢٩ : لمن أراد تملكه ، أو رفع يده عن ملكيته ، وإنما هو
للعجز عن تحصيله ، نحو المال الذي يأخذه قطاع الطريق
الصفحه ٣٣٠ : النصوص المذكورة عن إثبات ذلك ، إذ ليس ما يتوهم منه الدلالة على ذلك ،
إلّا صحيح ابن سنان ونحوه ، مما اشتمل
الصفحه ٣٣٤ :
النيابة عن ميت من أموات المستأجر ، والاستئجار لارضاع الولد وتعليمه
الكتابة ونحوها من الكمالات
الصفحه ٣٣٩ : بالاجارة ، واخرى : يكون بغيرها من جعالة ونحوها ، وقد
يكون بالأمر بها مجانا ، فيحوز المأمور بنية ملك الآمر
الصفحه ٣٤١ : في حيازة النائم ونحوه (المستمسك ج ١٢ من ١٢١ إلى ١٢٧).
الصفحه ٣٤٣ : ء للمسجد أو الثغر أو نحوهما من المصالح ، وإنما يقتضي اختصاص
النماء بها ، لان المتبوعية الناشئة عن نحو من
الصفحه ٣٤٨ : آخر على قسمين فمنه ما هو مال او ما يرجع إلى مال باي نحو
كان ومنه ما لا يرجع إلى مال.
مقتضى القاعدة
الصفحه ٣٥١ : المقابل للدين لو اتفق ارتفاعه
بابراء ونحوه وان قلنا بكونه على حكم مال
الصفحه ٣٥٢ : واحدا قال ببقائه في ملك الميت وهو الوصية بالثلث بما يرجع إلى
الميت من العبادة ونحوها للنصوص الدالة على
الصفحه ٣٥٨ : ببيع ونحوه ففي فساده كما قيل وجهان اظهرهما الصحة وحدوث بطلانه بحدوث
الدين لا دليل عليه. نعم اذا لم يؤدّ
الصفحه ٣٦١ : » (١).
ونحوها غيرها (٢).
ولا ينافيها
الاجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصية والدين ، بتوهم
الصفحه ٣٦٤ : » (٤). ونحوه غيره (٥). وموردهما التصرف المتلف ، فالتعدي إلى غيره
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من
الصفحه ٣٦٩ : مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من قبيل قيد
الواجب ، فهو غير مشروع. ثم إن قول المصنف رضى الله
الصفحه ٣٧٧ : . ونحوه ما في
القاموس : «الميل قدر مدّ البصر. ومنار يبنى للمسافر ، أو مسافة من الأرض متراخية
بلا حد أو
الصفحه ٣٨١ : ، سواء شرط الزيادة للعامل أو للآخر
وقيل : تبطل إلّا أن تشترط الزيادة للعامل» ونحوه في الشرائع. فالقائل