الصفحه ٨٥ : كالزبيبية ، ـ مثلا ـ
ولما كان الاستصحاب التعليقي يقتضي كون الجعل على النحو الثاني ، كان حاكما على
استصحاب
الصفحه ٨٦ : ، ولا يكون استصحاب الحل والطهارة
التنجيزي مقتضيا لكون الجعل على نحو يختص بالعنب ، ولا يشمل الزبيب. كما
الصفحه ١٠٨ : الانفعال بملاقاة النجس ، فلا محالة يكون الدخيل في الموضوع
هو اتصاف الماء بالكرية على نحو مفاد كان الناقصة
الصفحه ١٢٠ : بلحاظ نفس الشيء وعدم نظارته إلى الغصب وإذن المالك ونحوه فلاحظ. نعم يكفي
لرفع حرمة التصرف فيه قوله
الصفحه ١٢٤ :
مثل إسلام الذابح ونحوه ومنها قابلية المحل فهي عنده من الأفعال دون الأثر الحاصل
من الأفعال.
والثمرة
الصفحه ١٣٥ :
ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل
الإسلام ، وذلك يوجب
الصفحه ١٣٦ : ، من
جهة عدم كونه مسلما ، فلا يشمل مثل العقود والإيقاعات والديون ونحوها مما لا يختص
بفعله نوعا غير
الصفحه ١٣٨ : ونحوها مستند إلى سيرة النبي الأكرم
(وخلفائه عليه وعليهمالسلام) لكن إثباتها في نفي وجوب الزكاة مع بقا
الصفحه ١٤٣ : كون الخطاب بالحرمة على النحو الثاني ، وهو غير ظاهر. نعم قد يستفاد من صحيح
معاوية الوارد في بيع الزيت
الصفحه ١٥٠ : لها ، أو ملازم ، مثل كون المائع خمرا أو بولا أو دما أو
نحوها ، وكذا أعم من شهادتها بعنوان اعتباري مثل
الصفحه ١٥١ : عليهالسلام : «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر» (٢) ونحوه. وكذا المخالف في حجية البينة في الاجتهاد استدل
: بأن
الصفحه ١٦٦ : : «ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا
بإفطارك» (٢) ونحوها (٣).
والظاهر أنه لا
فرق في ذلك بين أن يكون
الصفحه ١٦٧ : الشهر اللاحق أو
نحو ذلك. ففي جميع هذه الموارد يجب العمل بالحكم ، لدخوله تحت دليل الحجية.
وبالجملة
الصفحه ١٧٠ : ، فقال : بل الفلاني ، أو قال : آجرتك البيت ، فقال : بل الحمام». ونحوه
كلام غيره. لكن التوجيه المذكور يتم
الصفحه ١٧٥ : (ادّعى) وهو افتعال من الدعاء الذي هو الطلب بالقول ونحوه ، وطلب
الشيء انما يصح إذا لم يكن حاضر عند الطالب